تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی نظارت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان و تبعات آن پرداخته است. این پژوهش به روش تطبیقی و با مرور منابع کتابخانه‌ای و علمی موجود انجام شده و نتایجی که حاصل شده موید این مطلب است که کشور ما نسبت به انگلستان نظارت منسجم و درستی بر موسسات خیریه ندارد.
با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مشخص شد که عدم نظارت منسجم باعث عدم شفافیت، پاسخگویی موسسات و همچنین کاهش اعتماد عمومی مردم به موسسات و در نهایت بروز برخی مفاسد اقتصادی من جمله کلاهبرداری، پولشویی، فرار از مالیات و خیانت در امانت می‌گردد.
مقدمه
یکی از اولین و مهمترین چالش‌ها در بخش غیرانتفاعی، چالش اطلاعات نامتقارن است. مثلاً علاقمندان به انجام کمک‌های خیریه از محل دقیق صرف این اموال و چگونگی مصرف آنها اطلاع دقیق ندارند. (طغینانی و همکاران،1393،161،179) از این رو مسئله نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی از اهمیت دوچندان برخوردار می گردد.
عدم وجود سیستم یکپارچه و سیستماتیک نظارتی باعث شده است تا امکان برخی سوءاستفاده‌ها و تخلفات مالی از طریق موسسات خیریه فراهم شود. بطوری که شمار فزاینده موسسات خیریه ثبت نشده، ابهام در فرایند ثبت و چگونگی نظارت بر فعالیت‌های موسسات بویژه در موسسات خیریه‌ای که فعالیت مالی گسترده‌ای دارند، بستر و زمینه مناسبی برای افراد سودجو فراهم آورده است.(اصغری، محمد، فرجی‌ها، محمد، 1390،14)
ذکر این نکته ضروری است که تفاوت عمده و البته واضحی که میان بخش غیرانتفاعی با سایر بخش‌های اقتصادی، مخصوصاً در بخش خصوصی وجود دارد، نداشتن سهامدار است، همین مسئله نظارت بر این بخش را با دشواری روبرو کرده است. (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1392،5) و از آنجا که سازمان‌های خیریه نیز زیر مجموعه بخش غیرانتفاعی هستند، دشواری نظارت نیز شامل حال این موسسات می‌شود.
خلاصه مقاله
یکی از چالش‌های مرتبط با بخش غیرانتفاعی و خیریه حتی در کشورهای توسعه یافته، ابهامات قانونی و ضعف آمار و اطلاعات می‌باشد که در این میان چگونگی نظارت مالی بر این بخش و شیوه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی و کنترل عملکرد هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. (مرکز پژوهش‌های مجلس،1392،1)
در واقع امکان بروز فساد مالی در هر سازمانی وجود دارد اما در سازمان‌های غیرانتفاعی این احتمال بیشتر است چراکه این سازمان‌ها اغلب فاقد کنترل‌های اولیه برای تشخیص و یا جلوگیری از فسادهای مالی هستند. (دبورا و همکاران، 2015،1196 )
نظام حقوقی حاکم بر بنیادهای خیریه ایران در قوانین مصوب و در بخشی از فقه امامیه خلاصه می‌گردد. اما به دلیل تعدد مقررات مصوب، نظم حقوقی آنها متعدد و متنوع است و حداقل دو قانون حج و اوقاف و امور خیریه و قانون تجارت بر کل بنیادهای خیریه یا بخشی از آنها حاکم است اگر چه هیچ کدام حاکمیت کافی، تام، قانونی، بر تاسیس ، اداره و انحال بنیادهای مذکور را ندارند. (شاهرخی،کیانوش،1390،1)
در واقع این مطلب نشانگر عدم وجود قانون جامع و کامل نظارتی بر بنیادهای خیریه در ایران است. اما براساس آماری از وزارت کشور و نیروی انتظامی حدود 3000 موسسه خیریه ثبت شده در ایران وجود دارند. (اصغری،محمد،1390،45)
هزاران بنیاد و جمعیت خیریه کوچک در مساجد و مناطق مختلف اقدام به فعالیت‌های خیریه زیر پوشش فعالیت‌های مذهبی می‌نمایند ولی در هیچ‌کدام از دوایر رسمی ثبت نشده‌اند و گویا تا زمانی که این بنیادهای خیریه به فعالیت سیاسی نپرداخته‌اند دولت نیز با آنان برخورد ننموده و از فعالیت‌های انسان‌دوستانه آنان جلوگیری نخواهد کرد.
وجود چندین سازمان دولتی برای نظارت بر خیریه‌ها، علاوه بر آنکه باعث می‌شود موسسات خیریه غیرقانونی زیادی شکل بگیرند، شرایط را برای افراد و نهادهای سودجو نیز فراهم می‌آورد تا تخلفات اقتصادی و اعمال غیرقانونی خود را در پوشش خیریه انجام دهند.
از آنجا که سازمان مشخصی نیست که به طور کامل نظارت بر خیریه‌ها را بر عهده بگیرد، لذا آمار دقیقی از میزان فساد در خیریه‌های ایران در دسترس نیست اما قطعا با توجه به عدم نظارت بر این موسسات، پیش‌بینی می‌شود حجم قابل توجهی از فساد اقتصادی از طریق این موسسات صورت گیرد.
فساد اقتصادی موسسات خیریه را می‌توان در دو قالب زیر بررسی کرد:
نخست موسساتی که از ابتدا با هدف خیریه شکل نگرفته‌اند و بلکه توسط افراد سودجو برای انجام اعمال مجرمانه مانند فرار مالیات و پولشویی شکل گرفته‌اند.
دوم آن دسته از موسسات که هدف موسسین آنها خدمت رسانی می‌باشد اما به علل مختلف از جمله نبود آگاهی کافی مدیران آنها و یا نبود قوانین و مقررات روشن و شفاف امکان دارد به طور ناخواسته دست به برخی از تخلفات بزنند.
در نظام حقوقی انگلیس به منظور پرهیز از انحرافات از سال 1993 قانون نظام جامع بنیادهای خیریه تدوین و در سال 2006 بازنگری و اجرا شد و کل بنیادهای خیریه باید تابع آن باشند.(شاهرخی،کیانوش،1390،1)
بر اساس این قانون «کمیسیون امور خیریه انگلستان» متصدی ثبت موسسات خیریه می‌باشد و وظیفه دارد در صورت مواجهه با تخلف یا جرائم موسسات، مجازات متناسب مانند لغو پروانه موسسه، تعطیلی موقت موسسه، اخطار کتبی، حبس‌های طولانی مدت برای مدیران متخلف و... تعیین نماید. (اصغری، محمد،1390،136 )
آنگونه که مشخص است در انگلستان یک مرجع مشخص برای نظارت بر فعالیت‌های موسسات خیریه وجود دارد و خیریه‌ها موظف هستند قوانین و مقرراتی را که این کمیسیون تعیین می‌کند، رعایت کنند. که البته در ابتدا این قانون نظارتی منسجم وجود نداشته است اما به علت نبود وجود سوءاستفاده‌های مختلف خیریه‌ها مانند فرار مالیاتی، دولت تصمیم گرفت تا قوانین را اصلاح و بر فعالیت خیریه‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.
از جمله نهادهای دیگری که راجع به کمک‌های خیریه گزارش سالانه منتشر می‌کند، «بنیاد کمک خیریه‌ای» می‌باشد که یک بنیاد خیریه ثبت شده در انگلیس است و در کشورهای مختلف دارای شعبه بوده و هر ساله گزارشی تحت عنوان شاخص‌های جهانی خیرات WGI منتشر می‌کند. (بختیاری، صادق، 1390،214 )
بطور کلی می‌توان گفت بنیادهای خیریه کشورهای غربی فعالیتشان برای مردم شفاف است و گزارش مستمر فعالیت‌هایشان را برای مردم منتشر می‌کنند به عنوان مثال CRA که یک نهاد دولتی است اطلاعات به روز در خصوص وضعیت مالی خیریه‌ها مشتمل بر دارایی‌ها، بدهی‌ها، صورتحساب‌ها و درآمد، هزینه و ترازنامه و نحوه ارتباط با آنها را منتشر می‌کند. (بختیاری، صادق،1390،219). که طبیعتا نتیجه چنین نظارتی شفافیت، پاسخگویی، افزایش اعتماد مردم به موسسات خیریه و کاهش فساد اقتصادی در موسسات خیریه می‌باشد.
نتایج و پيشنهادات
براساس این مقاله اندک می‌توان نتیجه گرفت که مهمترین دلیل برای عدم پیشرفت فعالیت‌های نیکوکاری در ایران این است که بازیگران این حوزه، یعنی مردم، دولت و موسسات خیریه هنوز فعالیت‌های نیکوکاری را به صورت مدرن نپذیرفته‌اند.
هرگونه ایجاد تغییر و بهبود در ماهیت فعالیت موسسات خیریه نیازمند آن است تا سه بازیگر عمده گفته شده در این حوزه ، دیدگاه سنتی خود را تغییر دهند و بپذیرند که سازمان‌های خیریه به عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش غیرانتفاعی باید دارای اصول و قوانینی باشد تا بر آن مبنا عمل کنند و بپذیرند که اداره این سازمان‌ها چیزی نیست که بر اساس سلایق شخصی و بدون چارچوب مشخص انجام گیرد.
بر همین اساس است که در بحث نظارت بر خیریه‌ها نیز هنوز قانون و چارچوب مشخصی شکل نگرفته و در واقع مراجع قانونی و دولت هنوز سازمان مشخصی را برای نظارت بر خیریه‌ها مشخص نکرده‌اند که نتیجه آن عدم شفافیت، عدم پاسخگویی موسسات خیریه در ایران و کاهش اعتماد مردم به موسسات و همچنین زمینه سازی برای برخی مفاسد اقتصادی من جمله فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و خیانت در امانت است.
اما در کشور انگلستان یک کمیسیون وظیفه نظارت و کنترل فعالیت موسسات خیریه را برعهده گرفته است و خیریه ها باید از این کمیسیون مجوز بگیرند و گزارش عملکرد خود را به صورت‌های مختلف به این کمیسیون ارائه دهند. این نوع نظارت از آن جهت مفید است که استقلال خیریه‌ها را نیز خدشه‌دار نمیکند. البته این بدین معنا نیست کنه هیچ گونه تخلفی در موسسات خیریه انگلستان صورت نمی‌گیرد اما آنچه که مشخص است این است که فعالیت‌های خیرخواهانه در این کشور در چارچوب رسمی و قانونی است و وجود این چارچوب پاسخگویی و شفافیت موسسات خیریه را در پی داشته است و از طرف دیگر زمینه های اعتماد مردم را نیز فراهم کرده است.
منبع: کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی خیر ماندگار، مقاله «بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان»، نویسندگان: میالد مرادی، دکتر سعید زرندی، بنیاد خیریه راهبری آالء، 1و2 اسفندماه 1395
مطالب مرتبط:
بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن
دیدگاه خود را بنویسید