علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی در یادداشتی آورده است: با سو استفاده از خیریه‌ها افرادی که فعالیت آن‌ها یا تصمیمات آن‌ها و ... هر روز ده‌ها و صدها فقیر می‌سازد، با کمک به چند فقیر خود ساخته، آنچنان به تطهیر خویش و پول‌های اندوخته شده از محل فقیرسازی می‌پردازند که با کسب وجهه بیشتر بتواند در مدارج مدیریتی یا ثروت اندوزی باقیمانده و کارخانه فقیرسازی خود را فعال نگه داشته و به توسعه آن بپردازند.

متن این یادداشت به این شرح است:

آلبر کامو جمله‌ای دارد بدین مضمون که «برخی‌ها به گدا محتاج‌ترند تا گدا به آن‌ها» و این حکایت خیریه‌های بی‌خیری است که برای آدم‌شویی و پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرند و صاحبان زر و زور از آن‌ها به عنوان ابراز و محملی برای تزویر بیشتر استفاده می‌کنند و بدین طریق به تطهیر ظاهری خویش می‌پردازند و عملاً با این خیریه‌ها و کارهای خیر موردی و مقعطی خویش نسبت به معدودی از افرادی که خودشان مسبب فقرشان بوده‌اند برای خود وجهه و برندی جهت رسیدن به زر و زور بیشتر و یا ارتقا جایگاه درآمدی و یا شغلی خود می‌سازند، همچنین با توجه به نظام اقتصادی، مالیاتی، پولی، بانکی و مالی ناشفاف کشور در حال حاضر برخی از خیریه‌ها بعنوان راهی برای دور زدن قوانین مورد استفاده افراد قرار می‌گیرد.

در این مکانیسم موسسه‌ای غیر انتفاعی و یا خیریه‌ای شکل می‌گیرد و در اساسنامه آن قید می‌شود که هرگاه این خیریه یا موسسه خواست منحل شود اموال و دارایی‌های آن به یکی از آستان‌های مقدس یا سازمان بهزیستی و نظایر آن تعلق می گیرد و موسسین سهمی از آن نخواهند داشت و این قید در اساسنامه باعث می‌شود که موسسه یا خیریه مزبور از خیلی امتیازات و انحصارات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها و ... بهره‌مند شود ولیکن گردش مالی سالانه و دوره‌ای آن و مقیاس مالی و فعالیتی آن و در نتیجه پرداختی بابت حق مدیریت، حق الزحمه و ... به قدری بالاست که عملاً انتفاع موسسین و مدیران در طول سنوات فعالیت موسسه یا خیریه حاصل می‌آید و در ضمن تطهیر چهره، کسب وجهه و آدم شویی و پولشویی نیز انجام می شود، بدون نیاز به پاسخگویی و خارج از نظارت‌هایی که بر سایر موسسات و شرکت‌ها و یا بخش‌های دولتی و عمومی جاری و ساری است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل مترقی وجود دارد که ناظر به تک شغله بودن مقامات و مسئولین دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولین و ضرورت رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولین قبل و بعد از تصدی مناصب می باشد ولیکن اصول مزبور بطور کامل و موثر رعایت نمی شود و بعضاً بصورت شکلی مراعات می گردد.


اصول 141 و 142 قانون اساسی با هدف پیشگیری از ایجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین شده است و یکی از احکام رایج در دنیا می‌باشد.

یکی از راه‌های رعایت صوری این اصول به این صورت است که چون در اصل 141 قانون اساسی گفته است مقامات و مسئولین نبایستی «ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی» را برعهده داشته باشند فلذا اینطور برداشت می‌شود که اگر افراد موصوف همزمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی و حاکمیتی، سهامدار و یا مالک شرکت خصوصی باشند ایرادی ندارد ولی فقط نبایستی مدیر عامل یا عضو هیات مدیره آن باشند فلذا اگر همسر و یا فرزندان آن‌ها این مناصب را داشته باشند، ایراد اصل 141 قانون اساسی رفع می‌شود درحالی که پر واضح است قانون اساسی بحث مالکیت را نیز مد نظر داشته است.

طبیعی است که عدم تصدی شخص دولتی یا حاکمیتی و در عین حال مالکیت یا تصدی‌گری یکی از اقربای سببی و نسبی نمی‌تواند، وافی و کافی به مقصود قانونگذار باشد. بویژه آنکه علاوه بر سازوکار فوق بعضاً استفاده از خیریه‌ها، سازمان‌های‌مردم نهاد، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و تخصصی برای دور زدن این قانون صورت می‌پذیرد.

برای عملیاتی شدن واقعی اصل 142 قانون اساسی و رسیدگی به دارائی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز با تاخیر سه دهه‌ای از سال 1391 طرحی در مجلس تهیه شد و پس از کش و قوس‌های فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تایید و در سال 1394 جهت اجرا ابلاغ شد. ولیکن به نظر می‌رسد اراده جدی و شفافیت لازم در اجرای آن وجود ندارد بویژه آنکه بنظر می‌رسد دوره رسیدگی بایستی کامل‌تر شده و دارایی مقامات و مسئولین از ابتدا تا انتهای زندگی رصد و کنترل شود. مکانیسمی که در دنیا تحت عنوان «درب گردان» یا «درب چرخان»، (revoling door) مطرح است. چرا که این احتمال وجود دارد مقام یا مسئول بخاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره ریاست و مسئولیت خویش تصمیماتی را به نفع مجموعه‌های شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس از اینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیمات بهره‌مند شود یا اینکه بخاطر همین تعلقات در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت صرفه و صلاح مردم، نظام و ... در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز نماید.

برهمین اساس بایستی ورود و خروج افراد از مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به مجموعه‌های خصوصی و بالعکس بطور کامل مورد پایش و پیمایش قرار گیرد بویژه با توجه به اینکه رفت و آمدها بین بخش های خصوصی و دولتی بصورت تواتری و کراراً بین قوا و بین جناح‌های مختلف اتفاق می‌افتد و جالب‌تر آن‌که تعدادی از افراد، همیشه پای ثابت مقام و مسئولیت بوده و مثل قانون ثابت بودن میزان انرژی، همیشه هستند و فقط بین قوا و مجموعه‌های حاکمیتی و دولتی می‌چرخند و جابجا می‌شود و طرفه‌تر آن‌که عده‌ای از افراد موجود دارای وضعیت دوزیستی و چند زیستی سیاسی بوده و عضو تشکل‌های همسو با هر سو بوده و در دوره تصدی منصب و مقام خود با تقسیم و اختصاص دادن مناصب به افراد متعلق به همه جناح‌ها نوعی "تشکل همسو با هرسو ولی همسود" شکل داده و به ترتیبی عمل می‌کنند که حتی اگر خدای نکرده شاه معدوم هم برگردد آن‌ها را در منصب حفظ کند . این افراد به تعبیری " با آب گرمابه رفیق پیدا می‌کنند " و یا " نان به قرص هم می‌دهند" تا پس از برکناری برای خود مامن و جایگاهی داشته باشند .

نکته جالب موضوع این است که اصول 141 و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آن‌ها، از جمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور است و بنظر می‌رسد یک توافق ضمنی مشترک برای در نظر نگرفتن و یا دورزدن آن‌ها در کشور حاصل آمده و می‌آید. بطور مثال تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عدم تصدی همزمان مشاغل پزشکی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی است و از جمله احکام مهجوری است که مورد توجه قرار نگرفته است و ذیلاً نقل می شود :  

 " تبصره ۲-  پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید.

پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‎باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکنان سـتادی وزارتخانه‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تامین ‌اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سازمان‌های وابسته، هیاخیریه های بی خیری است که برای آدم شویی و پول شویی مورد استفاده قرار ... خویش می‌پردازند ت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آن‌ها ممنوع است. مسولیت اجرای این بند به عهده وزرا  وزارتخانه‎های مذکور و معاونین مربوطه آن‌ها و مسؤلین مالی دستگاه‌های مذکور است."

و این حکم بویژه موارد مندرج در ختام آن که ناظر بر عدم فعالیت و مالکیت و سهامداری در بخش غیر دولتی همزمان با تصدی مسئولیت، مقام و منصب دولتی می‌باشد نیز از مواردی که مهجور مانده و به آن توجهی نمی‌شود و اقدام عملی و موثری برای رعایت آن و برای پایش و پیمایش آن صورت نمی‌پذیرد. به ویژه آنکه طی سال‌های اخیر در قالب طرح تحول سلامت تعرفه‌های پزشکی و کتاب ارزش نسبی، افزایش چند برابر یافته است و دریافتی پزشکان در هر دو بخش دولتی و غیردولتی بسیار بالا رفته است و در چنین حالتی فعالیت همزمان یا سهامداری و مالکیت همزمان در بخش درمان برای مقامات، مسئولین و مدیران دولتی و عمومی باعث گردیده است که آن‌ها به میزان دو برابر پزشکان تک شغله از این افزایش‌های چند برابری بهره‌مند شوند و هیچ مرجع حاکمیتی در هیچ یک از قوا به این موضوع توجه ننموده و مجریان اصل 141 و 142 قانون اساسی نیز نسبت به آن بی‌توجه هستند .

پر واضح است وقتی در یک حوزه، سیاستگذار، ناظر و مجری یکی باشد و افراد متولی و مسئول نیز خودشان مبتلا به این بلیات (دوشغله و دارای فعالیت و مالکیت توامان و همزمان) باشند هیچ اراده ای برای رعایت دقیق اصول 141 و 142 قانون اساسی وجود نداشته باشد و یک توافق برای نادیده گرفتن قانون و یا اجرای صوری آن حاصل می‌آید. در این میان صرف نظر از وظایفی که بر عهده سازمان‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراست‌ها و ... می‌باشد، نبایستی از نقش مهم سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ذی حسابی‌ها غافل شد و بنظر می‌رسد این سه سازمان و سازوکار اساسی کشور نیز بایستی به موضوعات "تک شغله بودن مدیران" و "تعارض نقش و تضاد منافع و سازوکار "درب گردان" توجه نموده و پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری از تولید و انباشت رانت از این ناحیه را تمهید و تدارک نمایند .

ساماندهی نظام پرداخت‌ها، ساماندهی نظام انتصاب‌ها، ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت شرکت‌ها و موسسات، رصد، پایش و پیمایش گردش مدیران بین بخش‌های دولتی و غیر دولتی و جلوگیری از تصدی همزمان، حذف اختیارات فرا قانونی و مستثنی از نظارت و محاسبه هیات امناهای دانشگاه‌ها، مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف خارج از بودجه دولتی دستگاه‌های اجرایی (بویژه درآمدهای اختصاصی) و ... از جمله کارهایی است که بایستی در دستور کار دولت و بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داریکل و ذیحسابیها) قرار گیرد .

همچنین بایستی در حوزه خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبه پذیری منابع و مصارف آنها صورت گیرد، تا افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم بلند و تعالی بخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پول‌ها و آدم‌ها پرداخته و با کسب وجهه بیشتر، به زر و زور بیشتری دست یابند. چرا که این رویکرد خطرناک‌تر از سیاست رابین هودی یا عیاری است چرا که در رویکرد رابین هودی، فرد به ظاهر خیر، عیار و طرار، چیزی برای خود نمی اندوزد. ولی در این نوع سوء استفاده از خیریه‌ها افرادی که فعالیت آن‌ها یا تصمیمات آن‌ها و ... هر روز ده‌ها و صدها فقیر می‌سازد، با کمک به چند فقیر خود ساخته، آنچنان به تطهیر خویش و پول‌های اندوخته شده از محل فقیر سازی می‌پردازند که با کسب وجهه بیشتر بتواند در مدارج مدیریتی یا ثروت اندوزی باقیمانده و کارخانه فقیر سازی خود را فعال نگه داشته و به توسعه آن بپردازند.

صد البته بایستی تاسف خورد برای مضامین و عناوین مقدسی که از سوی عده قلیلی مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرد و برای نیل به مقاصد و نیات سو خود و استفاده ابزاری از این مضامین و عناوین مقدس، اعمال نیک بسیاری از نیک خواهان و نیکوکاران واقعی و صدیق را زیر سوال می‌برند.

 

نویسنده: علی حیدری

منبع: ایلنا