وقف، بدین مفهوم که فرد یا افرادی، دارایی‌های خود را برای بهره‌مندی مردم و جامعه ببخشند، میان مردم گوناگون جهان مشترک است. صورت این پدیده شاید متفاوت باشد اما در جهانی بودن ماهیت سنت وقف تردید نمی‌توان داشت. این آیین آنگونه که پژوهش‌ها نشان می‌دهند از گذشته‌های دور در سرزمین‌های گوناگون به شکل‌های متنوع وجود داشته است. وقف هم‌چنین در گذر زمان در فرهنگ‌ها و کشورهای گوناگون، از یک سنت مردمی فراتر رفته و از حوزه قوانین و قواعد دینی و حقوقی تاثیر پذیرفته است؛ همین مساله موجب شده است ساختارهای گوناگون دینی و حقوقی برای انتظام بخشی به آن پدید آید. این ساختارها البته در دوره‌های گوناگون متفاوت بوده است. در هر دوره تاریخی و در هر سرزمین، آنگاه که حکومت مستقر به مساله وقف نگاهی جدی تر داشته، کوشیده است ساختارهایی منظم برای مدیریت و گسترش آن پدیدار سازد. این مساله موجب شده در کشورها و فرهنگ‌هایی که سنت وقف و نیکوکاری، روش‌مندانه حضور و نمودی برجسته داشته است، قوانین و قواعد دینی و نیز حقوقی از پیشینه‌ای استوار برخوردار باشند. هم‌چنین میان این قوانین در کشورهای گوناگون می‌توان شباهت‌ها و تفاوت‌هایی جست که در بررسی ساختارهای حقوقی حوزه وقف و نیکوکاری اهمیت دارند.
دکتر امیرناصر کاتوزیان، حقوق‌دان برجسته معاصر در نوشتاری با نام «تحول نهاد وقف و دورنمای آینده؛ مطالعه تطبیقی تاریخی» به مفهوم وقف در حقوق آلمان پرداخته و آن را به ایران بسیار شبیه دانسته است. وی در این باره نوشته است: «در حقوق آلمان (مواد ۸۰ تا ۸۹ قانون مدنی) پذیرفته شده است که مجموعه‌ای از اموال، به دلیل اختصاص یافتن به هدف معین، ممکن است دارایی مستقلی شود و زندگی حقوقی ویژه خود را آغاز کند. وجود بنیادها (Foundations) وابسته و محدود به اذن مقام‌های اداری است؛ ولی این اذن به گذشته سرایت می‌کند و در صورتی که وقف به موجب وصیت انجام پذیرد، از روز فوت موصی، به بنیاد شخصیت حقوقی می‌دهد. بدین ترتیب، هرگاه م,سس برای ایجاد آن به دارایی خود وصیت کند، مُوَصی به طور مستقیم به شخصیت حقوقی موجود می‌رسد و طفره در مالکیت رخ نمی‌دهد. حقوق‌دانان آلمانی به آسانی پذیرفته‌اند که برای ایجاد یک موسسه مفید اجتماعی هیچ ضرورتی ندارد که دارایی موسس به شخص موجود تملیک شود؛ وقف و اختصاص، خود دلیل وجود است و نیازی به صورت‌سازی نیست. نزد اینان، اموال وقف شده دارایی یک شرکت تلقی نمی‌شود، بلکه خود موسسه‌ای است مستقل، بدون این‌که شخصی مالک آن باشد.»
این حقوق‌دان بر این اساس، مفهوم وقف را در حقوق آلمان و ایران بسیار به هم نزدیک می‌داند، از آن‌رو که در هر دو، تکیه بر اصالت اموال است و این اموال به هیچ شخصیتی تعلق ندارد. او سپس درباره یک تفاوت میان این دو فرهنگ نیز به نکته‌ای اشاره می‌کند: «تفاوت در این است که در حقوق ما عین مال موقوف حبس می‌شود و متولی نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل سازد، ولی در حقوق آلمان مجموعه اموالی که به وقف اختصاص داده شده، خود یک دارایی با تمام مختصات نظری آن است؛ یعنی مفهومی است کلی و مستقل از اجزاء آن و همین فرض باعث می‌شود که موسسه وقف، زندگی حقوقی متحرک پیدا کند و امکان گسترش داشته باشد.»
او البته چنین قابلیتی را در قوانین حقوقی کشور آلمان در حوزه وقف به اجازه دولت وابسته می‌داند و البته تاکید می‌کند: «حقوق ما چنین قیدی ندارد و همین‌که مالی از جانب مالک آن وقف و به تصرف موقوف علیهم داده شد، خود موسسه‌ای مستقل است. منتها چون در وقف بر غیر محصور و مصالح عمومی (وقف عام)، حاکم باید وقف را بپذیرد، نظارت مقام‌های عمومی نیز درباره فایده ایجاد موقوفاتی که به سود جامعه تأسیس می‌شود معمول خواهد شد.»
منبع: جمعیت شهر امید
دیدگاه خود را بنویسید