در این نوشتار نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه قانون سازمانهای غیردولتی، بارگذاری شده در وبسایت معاونت امور سازمانهای مردم‌نهاد وزارت کشور را مطالعه می‌کنیم.
مقدمه
به منظور تحقق بند 8 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبنی بر حق مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت اجتماعی و فرهنگی خويش و همچنين اجرايی نمودن سياست‌های كلی نظام و اصول سياست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مبنی بر تحكيم الگوی مردم سالاری دينی، نوانديشی و پويايی فكری و اجتماعی، بستر سازی و ايجاد و توسعه ظرفيت‌های لازم درامور اجتماعی و تقويت سرمايه‌های اجتماعی، اين قانون با هدف راهبردی «تعميق و نهادينه نمودن مشاركت مردم از طريق سازمانهای غیردولتی در عرصه‌های اجتماعی» وضع می‌شود.
فصل اول: كليات و تعاريف
ماده 1:
«مشاركت اجتماعی» فعاليتی آگاهانه، داوطلبانه، آزادانه و مسئولانه است كه توسط گروهی از افراد جامعه برای دستيابی به اهداف اجتماعی صورت میگيرد.
ماده 2:
«سازمان غیردولتی» كه از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود به نهادی مدنی اطلاق می‌شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه و با رعایت مقررات این قانون به صورت غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی با رویکردی اجتماعی و در یک موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت نموده و به ثبت برسد.
تبصره1: اشخاص حقوقی صرفا سازمانهای دارای پروانه می‌باشند كه مطابق مفاد این قانون اقدام به تاسیس شبكه می‌نمایند.
تبصره 2: فعالیت‌هایی كه منافع یك گروه خاص سیاسی یا غیرِسیاسی را پیگیری می‌نماید اعم از نهادهای عمومی و تعاونی‌ها، سازمانهای صنفی، احزاب و اقوام و ادیان، كانون‌ها وسازمان‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، سازمانهای كارگری و كارفرمایی فعال درمحیط دانشگاه‌ها، مدارس و كارخانجات، انجمن های علمی، هنری و ادبی، هیئت‌ها و سازمانهای مذهبی، باشگاه‌های ورزشی، كمپ‌های ترك اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی و سازمان‌ها و موسساتی كه دارای مرجع خاص صدور مجوز می‌باشند، از شمول این قانون خارج می‌باشند.
تبصره 3: «غیردولتی»، عبارت است از عدم وابستگی سازمان به دولت و نهادهای حاكمیتی و عدم دخالت آنها در تاسیس، اداره و استمرار سازمان. بنابراین مقامات و مسئولین دولتی و نهادهای حاكمیتی نمی‌توانند با شخصیت حقوقی خود به عنوان موسس، عضو و مسئول در سازمان حضور داشته و فعالیت نمایند.
تبصره 4: «غیر‌سیاسی»، عبارت است از عدم انجام هرگونه فعالیت سیاسی تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان به گونه‌ای كه مشمول قانون احزاب باشد.
تبصره 5: «غیر‌انتفاعی»، عبارت است از انجام فعالیت‌هایی که درجهت منافع و خیر جامعه بوده و به منظور تقسیم سود بین اعضاء، موسسان، مدیران و کارکنان سازمان نباشد.
ماده 3:
«مجوز تاسیس» به معنای موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه سازمان می‌باشد و «پروانه فعاليت» از سوی مراجع مقرر در اين قانون با رعايت ضوابط مربوطه و متناسب با سطح فعاليت سازمان صادر و به ثبت می‌رسد.
ماده 4:
هر سازمان می‌تواند با رویکرد اجتماعی دریک یا چند محور موضوعی شامل امور اجتماعی، امور فرهنگی و هنری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت و درمان، محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی، عمران و آبادانی، فناوری، امور بین‌الملل، حقوق بشر، امور زیرساختی، توسعه، ورزش، امورخیریه و نیکوکاری، اقوام، امور نخبگان تاسیس شده و فعالیت نماید.
تبصره 1: مصادیق محورهای موضوعی در آئین‌نامه اجرایی اين قانون تعیین خواهد شد.
ماده 5:
عناوين جمعيت، انجمن، كانون، مجمع،خانه، موسسه، جامعه و ساير عناوينی كه اختصاص به تشكيلات دولتی و كشوری نداشته باشد می‌تواند در نام‌گذاری سازمان به كار گرفته شود.
تبصره 1: عنوان انتخاب شده نبايد قبلا توسط سازمان ديگری به ثبت رسيده باشد.
ماده 6:
«شورای توسعه سازمانهای غیردولتی»، به عنوان مرجع اصلی سياست گذاری و توسعه سازمانهای غیردولتی در سه سطح شامل شورای ملی، شورای استانی و شورای شهرستانی تشكيل شده و دبيرخانه اين شورا به ترتيب در وزارت كشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها داير مي‌گردد.
ماده 7:
سازمانهای موضوع اين قانون متناسب با محدوده جغرافيايی فعاليت خود با رعايت مقررات در سطوح محلی، شهرستانی، استانی، فرا استانی، ملی و بين المللی تاسيس می‌گردند.
تبصره 1: سازمانهای فرا استانی به سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که محدوده فعالیت آنها حداقل 2 و حداكثر 5 استان باشد.
تبصره 2: تشکل محلی تشکلی است که با رویکرد اجتماع محور در جهت توانمندسازی و توسعه اجتماعی جوامع محلی در سطح یک روستا یا محله شهری، شکل می‌گیرد.
تبصره 3: سازمان‌هایی که محدوده فعالیت آنها فرا مرزی است و همچنین انجمن‌های دوستی ایران با سایر ملل که براي توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشور خارجی با اهداف مندرج در ماده 5 این قانون در چهارچوب دیپلماسی عمومی فعالیت دارند، «سازمان غیردولتی بین‌المللی» نامیده می‌شوند.
ماده 8:
سازمانهای غیردولتی كه موضوع یا هدف فعالیت آنها مشترک است، در صورت وجود شرایط زیر در سطح استانی و ملی می‌توانند تشكیل شبكه دهند:
الف: حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب: به تكالیف مندرج در ماده 29 این قانون عمل كرده باشند.
ج: حداقل 5 سازمان غیردولتی ایرانی باشند.
د: به محكومیت‌های ماده 35 این قانون محكوم نشده باشند.
تبصره 1: برای تاسیس شبكه، استعلام از مراجع مربوطه لازم نیست.
تبصره 2: صدور پروانه فعالیت برای شبكه سازمانهای غیردولتی برعهده شورای ملی است. حقوق، تكالیف و سایر مقررات شبكه‌های مذكور همان است كه برای سازمانهای غیردولتی پیش‌بینی شده است.
فصل دوم: ساختار و فرآيندها
الف: سطح منطقه‌ای، ملی و بين‌المللی
ماده 9:
«شورای ملی توسعه سازمانهای غیردولتی» که دبیرخانه آن در وزارت كشور تشكيل مي‌شود، از اين به بعد در این قانون به اختصار «شورای ملی» نامیده می‌شود.
تبصره 1: ترکیب اعضای شورای ملی شامل؛ رییس شورای ملی، دبير شوراي ملي، دو نماینده از کمیسیون ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی، نمايندگان وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور خارجه، سازمان بهزيستی، سازمان محيط‌زيست، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و صنايع دستی، سازمان اوقاف و امور خيريه، وزارت آموزش و پرورش، مرکز امور زنان و خانواده، شورای عالی استان ها و 16 نماینده منتخب از سازمانهای غیر دولتی با ترکیب بین‌المللی، ملی، فرا استانی و استانی می‌باشد.
تبصره 2:
ریاست شورای ملی بر عهده وزیر کشور می‌باشد و می‌تواند اختیارات خود را به بالاترین مقام مسئول در حوزه اجتماعی وزارت کشور، تفویض نماید.
دبير شورا، مسئول مستقیم امور سازمانهای غیردولتی در حوزه اجتماعی وزارت کشور می‌باشد.
تبصره 3: مصوبات شورای ملی که توسط رییس شورا ابلاغ می‌گردد، برای تمام شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی لازم الاجرا است.
دبیرخانه شورای ملی، مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.
تبصره 4: شوراي ملی می‌تواند به منظور انجام ماموریت‌های خود نسبت به تشكيل كارگروه‌های تخصصی با تفویض وظایف و اختیارات ذیل شورا اقدام نمايد.
تبصره 5: نحوه انتخاب و مدت عضويت نمایندگان سازمانهای مردم‌نهاد ملی و استانی براساس آيين‌نامه اجرايی اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 6: دستگاه‌های اجرايی كه عضو شورا نيستند حسب مورد جهت شرکت در جلسه شورا بدون حق رای دعوت خواهند شد.
ماده 10:
وظايف و اختيارات شورای ملي به شرح ذيل است :
الف- مديريت راهبردی برای توسعه سازمانهای غیردولتی و نظارت بر حسن اجرای مفاد اين قانون در سطح كشور
ب- اتخاذ سياست‌های ترويجی، تشویقی و فرهنگ‌سازی برای تعميق و نهادينه نمودن مشاركت اجتماعی مردم از طريق سازمانهای غیردولتی.
ج- هماهنگی بينِ بخشی ميان دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی به منظور ظرفیت‌سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه و نظارت بر سازمانهای غیردولتی.
د- رسيدگی به اعتراضات سازمان‌ها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
ﻫ- نظارت بر فعاليت‌ها و عملكرد سازمانهای فرا استانی، ملي و بين‌المللی و بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های واصله از عملکرد سازمان‌ها.
و- صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای فرا استانی، ملی و بین‌المللی که حائز شرایط تاسیس و فعالیت مطرح در این قانون شده باشند با امضای رئیس شورا.
ز- موافقت كتبی با فعاليت سازمانهای غیر دولتی خارجی در ايران پس از كسب نظر وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات.
ماده 11:
دبيرخانه شورای ملی دارای وظایف ذیل می‌باشد:
- انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاري جلسات شورای ملی حداقل هر سه ماه يكبار.
- تشكيل كارگروه‌های مصوب شورای ملی حسب تشخيص شورا و انتقال نتايج اقدامات كارگروه به شورای ملی جهت اخذ تصميمات لازم.
- ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای ملی به شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
- بررسي درخواست‌هاي تاسيس سازمان‌ها و انطباق مفاد درخواست با ضوابط و معيارهای تاسيس سازمان در اين قانون و ارائه مجوز تاسیس و يا رد درخواست با ذكر دلايل لازم به متقاضيان.
- تشكيل پرونده برای سازمان‌هايی كه موفق به اخذ مجوز تاسیس شده‌اند و ارجاع پرونده‌هاي تكميل شده به شورای ملی جهت صدور پروانه.
- انجام امور اجرایی مربوط به صدور و ثبت پروانه فعاليت سازمانهای منطقه‌ای، ملی و بين‌المللی
- دريافت گزارش‌های عملكرد موردی و ساليانه سازمان‌ها و بررسی گزارش‌های مربوط به تخلفات سازمان‌ها و ارايه گزارش به شورای ملی جهت اتخاذ تصمیم.
- پیگیری اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به ترویج، تشویق، ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و ساماندهی و اقدامات پژوهشی و مطالعاتی مصوب شورای ملی.
- ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی
- نظارت بر روند توزیع اعتبارات مربوط به برنامه‌های مصوب شورای ملی.
- ايجاد و مديريت بانک اطلاعات و آمار سازمانهای سراسر كشور و همچنين سازمانهای محلی.
- تعامل با ساير دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به منظور ساماندهی و توانمندسازی و نظارت بر سازمان‌ها.
- انجام امور اداری شورای ملی
ب- سطح استانی و شهرستانی
ماده 12:
«شورای توسعه سازمانهای غیردولتی» در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تشکیل شده و به ترتیب شورای استانی و شورای شهرستانی نام دارد.
ماده 13:
شوراهای استانی و شهرستانی با رعایت مفاد این قانون از اختیارات و وظایف ذیل برخوردار می باشند؛
الف- نظارت بر حسن اجرا و اجرای مفاد این قانون در استان و شهرستان.
ب- اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی .
ج- نظارت بر عملكرد و هماهنگی میان مراجع نظارتی و تخصصی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی استان و شهرستان به منظور اجرای این قانون و مصوبات شورای ملی.
د- حمایت از مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرآیند توسعه پایدار استان و شهرستان.
ه- صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای استانی و شهرستانی .
و- بررسی گزارش‌های ارايه شده از سوی دبيرخانه شورا در خصوص عملکرد و يا گزارش‌های تخلفات سازمان‌ها و اتخاذ تصمیم.
ز- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری در استان و شهرستان و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی برای اجرا.
ح- اتخاذ سياست‌های حمايتی برای توانمندسازی و توسعه کمی وکیفی سازمان‌هاب استانی و شهرستانی.
ط- ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی و کیفی توسعه سازمانهای استانی و شهرستانی و سازمانهای محلی به شورای ملبی .
ماده14:
-دبيرخانه‌های شوراهای استانی و شهرستانی در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تشكيل می‌شوند و مسئوليت اجرا و پيگيری وظايف دبيرخانه شورای ملی در سطح استان و شهرستان را بر عهده دارند.
تبصره1- دبيرخانه‌های شوراهای استانی و شهرستانی علاوه بر اجرای مصوبات شوراهای استانی و شهرستانی موظفند نسبت به اجرای مصوبات شورای ملی كه توسط دبيرخانه اين شورا ابلاغ می‌گردد اقدام نمايند.
تبصره 2– دبيرخانه شوراهای شهرستان موظفند گزارش وضعیت کمی و کیفی سازمانهای شهرستانی و محلی را به شورای استان ارایه نمایند و دبيرخانه‌های شوراهای استانی نیز موظف به ارایه گزارش‌های واصله از شهرستان‌ها به دبيرخانه شورای ملی می‌باشند.
تبصره 3- ریاست شورای استان با استاندار است و می تواند اختيارات خود را به معاون سیاسی و اجتماعی تفویض نماید و ریاست شورای شهرستان با فرماندار می‌باشد.
تبصره 4- مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی در استانداری دبير شورای استان و رييس اداره امور اجتماعی فرمانداری دبير شورای شهرستان می‌باشد.
ماده 15:
شورای استان و شورای شهرستان به ترتیب با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
الف- شورای استان با ترکیب؛ رییس شورای استان، دبیر شورا، چهار نماینده از بين سازمانهای غیردولتی استانی، نماینده شورای اسلامی استان، نماينده مجمع نمايندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نماینده دستگاه تخصصی استانی حسب مورد، نماینده نیروی انتظامی، نماینده اداره کل اطلاعات
ب- شورای شهرستان با ترکیب؛ رییس شورای شهرستان، دبیر شورا، چهار نماینده از بين سازمانهای غیردولتی شهرستانی، نماینده شورای اسلامی شهرستان، نماینده دستگاه تخصصی شهرستانی حسب مورد، نماینده نیروی انتظامی، نماینده اداره اطلاعات
تبصره1- انتخاب نمايندگان سازمان‌ها جهت عضويت در شوراهای ملی، استانی و شهرستانی بر اساس دستورالعمل مصوب شورای ملی صورت خواهد گرفت.
ج- سطح محلی
ماده 16:
«تشکل‌های محلی» که قصد فعالیت در يک روستا يا محله شهری را دارند باید قبل از شروع فعالیت تقاضای خود را جهت ثبت اطلاعات به دهياری یا شهرداری محل فعاليت ارایه نمایند.
تبصره1- شهرداری‌ها و دهياری‌های شهرها و روستاهای كشور موظفند پس از دريافت تقاضای تشکل محلی در يكی از موضوعات اجتماعی ياد شده در اين قانون كه توسط حداقل سه نفر از ساكنين ارايه می‌شود، در صورت عدم اشتهار متقاضيان به موارد خلاف ويژه سو اخلاق نسبت به ثبت مشخصات فردی اعضا، موضوع فعاليت و آدرس محل فعاليت سازمان اقدام نمايند و سازمان می‌تواند پس از ثبت اطلاعات، فعاليت خود را آغاز نمايد.
تبصره2- در صورتی که فعالیت تشکل‌های محلی بر اساس گزارش‌های مستند واصله از سوی مردم و یا هركدام از دستگاه‌های نظارتی (اطلاعات و ناجا) تخلف از قوانین و یا مغایر با منافع محلی و بومی منطقه تشخیص داده شود، شهرداری و يا دهياری ذی‌ربط موظف است نسبت به جلوگيری از ادامه فعاليت سازمان اقدام نمايد.
تبصره 3- شهرداری‌ها و دهياری ها موظفند در خصوص ارايه اطلاعات تشکل‌های محلی مربوطه با شورای شهرستان همكاری نمایند. شورای شهرستان نیز موظف است هر شش ماه یکبار و یا حسب درخواست شورای استان نسبت به ارایه گزارش از تشکل‌های محلی شهرستان به شورای استان اقدام نماید.
فصل سوم – روند تاسیس و نحوه فعالیت سازمانهای غیردولتی
ماده17:
سازمانهای غیر دولتی‌های موضوع این قانون به استثنای تشکل‌های محلی که قصد تاسیس و فعالیت دارند باید درخواست تاسیس خود را به «دبیرخانه شورای» ذی‌ربط متناسب با محدوده فعالیت سازمان ارایه نمایند.
ماده18:
دبيرخانه‌های شوراهای ملی، استانی و شهرستانی موظفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت درخواست تاسیس سازمان نسبت به بررسی و انطباق درخواست با مفاد این قانون اقدام نمایند و در صورتی که درخواست ارایه شده مغایرتی با شرايط تاسيس سازمان در چارچوب مفاد این قانون، نداشته باشد مجوز تاسیس سازمان را صادر كنند.
تبصره 1- ارایه مجوز تاسیس به منزله موافقت اولیه دبيرخانه شورای ذی‌ربط با تاسیس سازمان می‌باشد و صدور و ثبت پروانه تاسیس و فعالیت سازمان منوط به طی مراحل قانونی و تکمیل پرونده ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور مجوز تاسیس می‌باشد.
تبصره2- شورای ملی می تواند صدور مجوز تاسیس سازمان را به دستگاه‌های اجرایی حسب درخواست دستگاه ذی‌ربط واگذار نماید. در اين صورت متقاضيان مختار به ارايه درخواست به دبيرخانه شورای ذی‌ربط نيز می‌باشند.
تبصره3- هیئت موسس باید پس از اخذ مجوز تاسیس، ظرف مدت یک ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار ارکان سازمان اقدام نماید. اساسنامه و صورت‌جلسه مربوط به استقرار اركان سازمان كه توسط هيات موسس تنظيم می‌شود بايد به تاييد دبيرخانه شورای ذی‌ربط برسد. نماینده دبیرخانه شورای ذی‌ربط حق دارد به عنوان ناظر در جلسات مجمع سازمان که در مورد تعیین و انتخاب ارکان است حضور داشته باشد.
تبصره4- دبیرخانه شورای ذی‌ربط موظف است پس از وصول اساسنامه و صورت‌جلسه مربوط به استقرار ارکان سازمان و مدارک هویتی اعضای ارکان سازمان نسبت به انجام استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و استعلام از نیروی انتظامی در مورد بند 5 ماده 22 و استعلام از دستگاه‌های تخصصی در مورد موادی از اساسنامه که مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت سازمان است اقدام نماید. دستگاه تخصصی موظف است پاسخ استعلام را بر مبنای اینکه موضوع فعالیت سازمان در حیطه اختیارات حاکمیتی آن دستگاه نباشد، به دبیرخانه شورای ذی‌ربط ارائه نماید
تبصره5- هر کدام از مراجع نظارتی مزبور مکلف می‌باشند ظرف مدت 30 روز از تاریخ استعلام نسبت به بررسی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت‌های امنیتی، انتظامی و تخصصی مفاد اساسنامه مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت سازمان به دبیرخانه شورای ذی‌ربط اقدام نمایند. در صورتی که هرکدام از مراجع نظارتی ظرف مدت مقرر در این قانون نسبت به ارایه پاسخ به استعلام‌های صورت گرفته اقدام ننمایند، پاسخ استعلام مثبت تلقی می‌گردد. در صورتی كه مرجع استعلام شونده نياز به فرصت بيشتری برايی بررسی موضوع استعلام داشته باشد بايد مراتب را كتبا به دبيرخانه شورای ذی‌ربط اعلام نموده و درخواست تمديد مهلت تا 15روز را فقط برای یکبار نمايد.
تبصره 6- دبيرخانه شوراس ذی‌ربط موظف است بلافاصله پس از تكميل پرونده در چارچوب ضوابط و مهلت مقرر در اين قانون نسبت به ارايه پرونده به شوراس ذی‌ربط جهت صدور پروانه اقدام نمايد.
تبصره 7- دبیرخانه شورای ذی‌ربط موظف به اعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوز تاسیس و موارد مغایر با مقررات جهت اصلاح و تکمیل پرونده ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضای تاسیس به متقاضی می باشد.
ماده 19:
پروانه فعالیت سازمان پس از موافقت نهايی شورا با امضای رییس شورای ذی‌ربط صادر می‌گردد.
ماده 20:
از تاریخ ابلاغ این قانون ثبت پروانه فعالیت سازمانهای موضوع این قانون توسط اداره ثبت دبیرخانه‌های شورای ملی، استانی و شهرستانی صورت خواهد گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ابطال شماره ثبت آن دسته از سازمان‌هایی که اسامی و شماره ثبت آن ها توسط دبیرخانه‌های شوراهای ملی، استانی و شهرستانی اعلام می شود اقدام نماید.
تبصره 1 - روزنامه رسمی کشور موظف است پس از اعلام دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی درخصوص انتشار آگهی ثبت و تغییرات سازمانهای موضوع این قانون اقدام کند.
تبصره2- سازمانهای موضوع این قانون پس از ثبت پروانه فعالیت در اداره ثبت دبیرخانه شورای ذی‌ربط و آگهی در روزنامه رسمی، از شخصیت حقوقی برخوردار شده و رسما می‌توانند فعالیت خود را آغاز نمایند.
ماده 21:
هيات موسس ، شورای مركزی، دبير و یا عناوین معادل طبق اساسنامه سازمان، بايد دارای شرايط عمومی زير باشند:
الف- داشتن حداقل 18 سال تمام
ب- تابعيت جمهوری اسلامی ايران
ج- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
د- عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غير قانونی و معاند
ه- نداشتن سو پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
تبصره 1- هيات موسس سازمان بايد دارای حداقل پنج عضو باشد.
تبصره 2- جوانان 15 تا 18 سال می‌توانند نسبت به تاسيس سازمانهای محلی اقدام نمايند.
ماده 22:
اساسنامه سازمان بايد حاوی موارد ذيل باشد؛
الف- نام و عنوان اختصاری
ب- اهداف
ج- موضوع فعاليت
د- مدت فعاليت
ه- محدوده جغرافيايی و مركز اصلی اقامت
و- نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگی
ز- اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسوليت‌های آنها
ح- نحوه تعيين صاحبان امضاهای مجاز
ط- شرايط پذيرش عضو و نقش و فعاليت اعضا درسازمان‌های عضوپذیر
ی- نحوه تغيير و تجديدنظر در مواد اساسنامه
ک- نحوه انحلال
ل- مشخص ساختن وضعيت دارايی‌ها پس از انحلال
م- نحوه ارائه گزارش مالی و اجرايی به مراجع ذی‌ربط و ذی‌نفعان
ن- نحوه اداره سازمان
س- ميزان سرمايه اوليه
ع- دوره زمانی تشكيل جلسات شورای عمومی و شورای مركزی تشكل
غ -نحوه تامین منابع مالی سازمان
تبصره1- در سازمانهای عضو پذیر اساسنامه سازمان بايد بر رای گيری آزاد از اعضا برای انتخاب اعضای شورای مركزی و همچنين نحوه تغيير و دوره تصدی آنها و نيز تصميمات اساسی در ايجاد هرگونه تغيير در اساسنامه تصريح نمايد.
ماده 23:
ارکان سازمان شامل سه رکن اصلی تصمیم گیر ، اجرایی و نظارتی می‌باشد که عناوین این ارکان وفق اساسنامه سازمان مشخص می‌شود. رکن اجرایی سازمان مكلف است در صورت هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، نشانی و اعضای ارکان اجرایی و نظارتی، موارد تغییر را به دبيرخانه شورای ذی‌ربط جهت انطباق تغييرات با مقررات اين قانون و ثبت آن اعلام نمايد.
ماده 24:
سازمان‌هايی كه قصد تاسيس و فعاليت در سطح ملی و فرا استانی را دارند، در صورتی که اهداف و موضوع آنها به تشخیص شورای ملی از ماهيت فرااستانی و ملی برخوردار باشد و توانايی آنها برای فعاليت ملی برای اين شورا احراز شود پروانه فعالیت آنها به طور موقت در سطح فرااستانی و ملی برای مدت 2 سال صادر و در صورتی که طی این مدت، سازمانهای فرااستانی در بیش از یک استان و سازمانهای ملی در بیش از 5 استان فعالیت داشته باشند، پروانه آنها به صورت دائمی صادر شده و در غیر این صورت به استانی تبدیل می‌گردند.
تبصره 1- سازمانهای استانی و یا فرا استانی که حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر قانونی در بیش از 5 استان کشور را داشته باشند و عملکرد دفتر مرکزی، شعب و دفاتر نمایندگی آنها از سوی شوراهای استانی و یا شهرستانی محل فعالیت سازمان تایید شود می‌توانند با ارایه مستندات لازم نسبت به اخذ پروانه تاسیس و فعالیت در سطح ملی اقدام نمایند.
تبصره 2- ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی توسط سازمانهای ملی، فرا استانی و استانی با کسب مجوز از دبيرخانه شورای صادر كننده پروانه امكان‌پذير خواهد بود و مدیران شعب و مسئولین دفاترنمايندگی سازمان مشمول استعلام‌های مندرج در تبصره 4 ماده 19 این قانون می‌گردند.
تبصره3- شرايط احراز توانمندی برای فعاليت در سطح ملی و فرااستانی براساس آیين نامه اجرايی قانون تعيين خواهد شد.
ماده 25:
سازمانهای غیردولتی خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارند می‌بایست در یکی از کشورهای جهان رسما به ثبت رسیده و ضمن ارایه درخواست کتبی خود به دبيرخانه شورای ملی با تعیین محدوده زمانی حضور و فعالیت در کشور ایران، شرایط و مدارک ذیل را نیز دارا باشند:
الف- برخورداری از ماهیت غیردولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی
ب- داشتن اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه آن با تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
ج- عدم مخالفت فعالیت ها با قوانین و مقررات کشور ایران
د- ارایه پروژه و طرح توجیهی جهت فعالیت در کشور ایران
تبصره 1- بررسی مدارک و احراز شرایط مذکور بر عهده كارگروه سازمانهای بین المللی در دبيرخانه شورای مليمی باشد. اين كارگروه پس از دريافت درخواست و مدارك لازم بايد ظرف مدت يک ماه نسبت به بررسی درخواست و انجام استعلام از وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات اقدام نمايد و نتيجه بررسی‌ها و استعلام‌های صورت گرفته را جهت اخذ نظر شورای ملی به اين شورا ارايه نمايد. سازمان می‌تواند پس از موافقت نهايی شورا فعاليت خود را در ايران آغاز نمايد .
تبصره2- نظارت بر فعاليت سازمانهای غيردولتی خارجي در ايران بر عهده «كارگروه سازمانهای بين المللی" می‌باشد.
فصل چهارم – حقوق و تکالیف
ماده 26:
سازمانهای موضوع اين قانون پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت آن می‌توانند در چارچوب اساسنامه، موضوع و گستره فعاليت آغاز به كار نمايند و از حقوق ذيل برخوردار باشند :
الف- اظهار نظر و ارايه پيشنهاد راهكارهای مناسب به دستگاه‌های اجرايی به منظور كمک به حل مسائل و چالش‌های بخشهای مختلف جامعه و بهبود فرآيندهای سياستگذاری و برنامه‌ريزی و اجرايي .
ب- ارايه خدمات اجتماعی مورد نیاز جامعه حسب تخصص و حوزه فعالیت .
ج- مشارکت در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرايی، بخش خصوصی و سازمانهای بين المللی مورد تاييد وزارت امور خارجه و ساير مراجع ذی‌صلاح از طريق تفاهم و يا عقد قرارداد با آنها.
د- ارايه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اجرايی.
ﻫ– اطلاع رسانی و ارايه خدمات آموزشی به جامعه با استفاده از ابزار هاي اطلاع رسانی پس از كسب مجوز از مراجع ذی‌ربط.
و- عقد موافقت نامه، تفاهم نامه و قرارداد همكاری با اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی داخل و خارج، برابر قوانين و مقررات جاری كشور.
ز- تحقيق و پژوهش در حوزه‌های اجتماعی.
ح- ارايه خدمات مشاوره متناسب با تخصص و موضوع فعاليت سازمان به مراجع تصميم گيری و اجرايی به منظور مشاركت در فرايندهای تصميم گيری وكمک به بهبود روش‌ها و فرآيندهای اجرايی كشور.
ط- معافيت از پرداخت حق بيمه برای طرح‌ها و پروژه‌هايی كه سازمان در چارچوب اهداف اساسنامه خود از طريق عقد قرارداد با دستگاه‌های اجرايی و نهادهای عمومی اجرا مینمايد.
ی- معافيت از پرداخت ماليات در خصوص منابع و کمک‌ها و درآمدهای ناشی از فعاليت‌های سازمان كه به طور مستقيم برای اهداف غير انتفاعی سازمان و به نفع عموم جامعه هزينه می‌گردد. اين معافيت شامل قراردادهای انجام پروژه‌های دستگاه‌های اجرايی و بخش خصوصی نمی‌باشد.
ک: دیده‌بانی و مراقبت بر عملکرد سایر بخشهای جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود به منظور صیانت از حقوق گروه هدف و منافع عمومی جامعه.
ل: برگزاری اجتماعات و راهپيمايیها در جهت تحقق اهداف «سازمان» پس از کسب مجوز از مرجع قانونی
م: انتشار نشريه و ایجاد پايگاه اينترنتی و سایر ابزارهای اطلاع رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بعد از کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط.
ن: دادخواهی در مراجع قضايی و شوراهای حل اختلاف مطابق قانون آيين دادرسی كيفری.
ص: سازمانهای موضوع اين قانون می‌توانند از اماكنی كه دارای كاربری اداری يا تجاری نمی‌باشند، به عنوان دفاتر اداری و محل قانونی فعاليت خود بدون نياز به تغيير كاربری مكان مذكور به اداری يا تجاری استفاده نمايند. در ساختمان‌هايی كه ساكنين ديگری داشته باشد، اعتبار اين ماده مشروط به عدم ايجاد مزاحمت برای ساير ساكنين می‌باشد.
تبصره1 -وزارت امور اقتصاد و دارای مكلف است با همكاری شورای ملی نسبت به تدوين آيين‌نامه معافيت مالياتی سازمانهای موضوع اين قانون به منظور تعيين نحوه و حدود معافيت مالياتی سازمان‌ها ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون اقدام نمايد و به تصويب هيئت وزيران برساند.
تبصره 2- دستگاه‌های اجرايی می‌توانند به سازمانهای اجتماعی مقام مشورتی اعطا نمايند.
ماده 27:
سازمان هزينه‌های خود را می‌تواند از منابع زير تامين و در دفاتر رسمی مالی سازمان ثبت نمايد؛
الف- اعانه و هبه اشخاص حقيقی و حقوقی
ب- وقف، حبس، وصيت و نذورات
ج- وجوه حاصل از فعاليت‌های اقتصادی و درآمدزای غيرانتفاعی سازمان با رعايت قوانين ومقررات
د- حق عضويت اعضا
ه- عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی داخل و خارج برابر قوانين و مقررات جاری كشور
تبصره1- جمع‌آوری اعانات مردمی از طريق چاپ قبوض تحت هر عنوان و يا توزيع صندوق ها منوط به اخذ مجوز از دبيرخانه شورای صادر كننده پروانه تاسيس و فعاليت تشكل می‌باشد.
تبصره 2- سازمان موظف است پيش از دريافت هرگونه كمک اعم از نقدی و غيرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع كمک كننده خارجی اعم از حقوقی و يا حقيقی، نوع و ميزان كمک و موضوع آن را به صورت مشروح به دبيرخانه شورای ملی جهت اخذ موافقت اعلام نمايد. دبیرخانه شورای ملی موظف است مراتب موافقت یا مخالفت خود را حداکثر ظرف مدت 30 روز به سازمان مربوطه اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در این مدت به منزله موافقت شورای ملی تلقی می‌شود.
ماده 28:
سازمان موظف است گزارش عملكرد اجرايی و مالی سالانه خود را حداكثر تا دوماه پس از پايان هرسال مالی به مرجع صدور پروانه فعاليت خود ارائه نمايد.
ماده29:
كليه دريافت‌ها و پرداخت‌های سازمان بايد از طريق حساب بانکی تشكل صورت پذيرد و سازمان موظف است كه كليه عملكرد مالی خود را در دفاتر قانونی مربوطه ثبت و ضبط كند.
ماده 30:
تقسيم دارايی و مازاد درآمد سازمان در ميان موسسان، اعضا و مديران قبل و پس از انحلال، ممنوع است.
ماده 31:
سازمان موظف است امكان دسترسی بازرسان دبيرخانه شورای ذی‌ربط و دستگاه‌های نظارتی و اجرايی مربوطه به اطلاعات و اسناد خود فراهم نمايد.بازرسان بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان اسناد و اطلاعات مذكور را بررسی نمايند. نحوه بررسی بايد به گونه‌ای باشد كه به وظايف سازمان خللی وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان به منظور بازرسی، جز به حكم دادگاه ممنوع است.
ماده 32:
عضويت در سازمانهای بين المللی و هرگونه همكاری و فعاليت بين المللی از قبيل عقد قرارداد و تفاهم نامه منوط به اخذ مجوز از شورای ملی می‌باشد. شركت در همايش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از كشور، بايد به اطلاع شورای ملی رسانده شود. شورای ملی مکلف است، پس از دریافت تقاضای سازمان و مستندات، ظرف مهلت مقرر در آیین‌نامه اجرايی اين قانون نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نماید. در صورت عدم اعلام نظر در طی مهلت مذکور، پاسخ مثبت تلقی می‌گردد.
ماده33:
دستگاه‌های دولتی و عمومی موظفند تصوير قراردادهای همكاری خود با سازمان‌ها را جهت اطلاع به دبيرخانه شورای ذی‌ربط صادر كننده پروانه فعاليت سازمان ارسال نمايند.
ماده34:
در صورتی كه دبيرخانه شورای ملی، استانی و يا شهرستانی راسأ و يا از طريق دستگاه‌های نظارتی يا اجرايی تخصصی تخلفات و يا خروج از شرايط تاسيس سازمان را احراز نمايد، گزارش مستند مربوطه را به شورای ذی‌ربط ارايه مینمايد و اين شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارايه شده و پس از استماع دفاعیه سازمان به شرح ذيل صدور رای مینمايد:
1- تذكر كتبی و درج در پرونده با تعيين مهلت برای اصلاح وضعيت سازمان.
2- تعلیق موقت پروانه فعالیت سازمان حداكثر به مدت 3 ماه .
3- درخواست انحلال و ابطال شماره ثبت سازمان متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح .
تبصره 1- سازمان‌ها می‌توانند مراتب اعتراض خود را از تصميم شورای شهرستان به شورای استان و از تصميم شورای استان به شورای ملی ارايه نمايند. رای شورای ملی قطعی خواهد بود.
تبصره 2- در زمان رسیدگی به گزارش تخلفات و یا شکایت، سازمان ذینفع حق حضور در جلسه و ارائه دفاعیات خود را دارد.
ماده 35:
دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف اين قانون و كمک به توسعه مشاركت سازمان‌ها در امور اجتماعی نسبت به شناسايي و واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و فعاليت‌های اجتماعی دستگاه متبوع به سازمانهای موضوع اين قانون اقدام نمايند. چگونگی تحقق مفاد اين ماده را آيين‌نامه اجرايی اين قانون مشخص می‌سازد.
فصل پنجم- ساير مقررات
ماده 36:
انحلال سازمان به دو شكل زير صورت می‌پذيرد:
الف- انحلال اختياری: بر طبق شرايط مقرر در اساسنامه به عمل می‌آيد .در صورتی كه در اساسنامه متصدی امر تصفيه حساب‌ها معين نشده باشد شورای عمومی فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هيات تصفيه انتخاب می‌كند و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حساب‌ها و تصفيه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين اموال مسلم (اعم از منقول و غير منقول)، دارايی «سازمان» را به تصويب شورای عمومی فوق‌العاده برساند .هيئت مذكور موظف است نتيجه را به دبيرخانه شورای مربوطه ارائه و پس از تاييد شورای ذی‌ربط، انحلال سازمان به طور رسمی صورت می‌پذيرد.
ب - انحلال اجباری: به دو صورت انجام میگيرد:
1- در صورت رای دادگاه صالح .
2- در صورت عدم تطبيق وضعيت سازمان با اين قانون در مهلت تعيين شده.
تبصره 1- چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود، قيد شده باشد، پس از انقضای آن در صورت عدم درخواست تمديد مدت فعاليت از شورای مربوطه، سازمان خودبه‌خود منحل می‌شود.
تبصره 2- تعيين تكليف هر گونه دارايی‌های سازمان پس از انحلال بر طبق مفاد اساسنامه سازمان خواهد بود. در صورتی كه در اساسنامه سازمان مراتب تعيين تكليف دارايی‌ها مشخص نشده باشد، كليه دارايی‌ها با توجه به آیین‌نامه اجرایی این قانون، به سازمانهای باموضوع فعاليت مشابه واگذار خواهد شد.
ماده37:
كليه سازمان‌هايی كه قبل از تصويب و ابلاغ اين قانون تاسيس شده‌اند مكلف می‌باشند از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين قانون اقدام نمايند. عدم اقدام به تطبيق وضعيت پس از مهلت تعیین شده موجب ابطال پروانه سازمان می‌شود. نحوه و مهلت آن مطابق آیین‌نامه خواهد بود.
ماده38:
آیین‌نامه اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت کشور تهيه و پس از تصویب و ابلاغ هيئت وزيران لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 39:
از تاريخ ابلاغ اين قانون، کلیه قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌های مغایر با این قانون و تصويب نامه شماره 27826ت31281ه مورخ 8/5/1384 هيات وزيران، بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقرررات مالی دولت
مصوب 1380 – بند ه ماده 6 آيين نامه اصلاحی ثبت موسسات غيرتجاری مصوب 1337 دادگستری لغو می‌گردد و اين قانون تنها منبع و مرجع برای اخذ پروانه و فعاليت سازمانهای غیردولتی می‌باشد.
ماده 40:
دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه از تصويب اين قانون ساختار و تشكيلات و منابع مالی مورد نياز برای اجرای اين قانون را پيش‌بينی نمايد.
ماده 41:
اين قانون مشتمل بر يك مقدمه و 41 ماده در تاريخ ........... به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد.
دیدگاه خود را بنویسید