از ظهور کراودفاندینگ‌ها در کشور ما حداکثر پنج سالی می‌گذرد و فعالیت آنها با کراودفاندینگ‌های خیریه شروع شد که تنها مدل اهدا و بخشش (Donation) را در خود دارند.
«مهربانه» نخستین کراودفاندینگ این حوزه بود که جمع‌آوری مبالغ موردنیاز برای مؤسسات خیریه رسمی را هدف قرار داد. «شمعدونی» نیز کراودفاندینگ خیریه دیگری است که ضرب‌المثل قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود را سرلوحه کار خود قرار داده بود.
«حامی‌جو» کراودفاندینگی است که به صاحبان ایده در زمینه هنر و تکنولوژی و همچنین سازمان‌های غیرانتفاعی کمک می‌کند تا از طرف حامیان خود، حمایت مالی دریافت کنند و «زیما» نیز در حوزه محیط‌زیست و گردشگری کراودفاند می‌کند.
«نیک استارتر» به‌عنوان کراودفاندینگ تامین مالی طرح‌های ارائه‌شده برای ورود به بازار یا توسعه بازار توسط پرداخت دسته‌جمعی حامیان این سامانه به واسطه پیش‌خرید آن محصولات و هدایای جذاب است.
آغوش «فاندوران» نیز به روی افرادی که در زمینه هنر، فناوری، طراحی محصول، فناوری اطلاعات، امور اجتماعی و خیریه فعال هستند، باز است. پشتیبانان در ازای دریافت پاداش‌های مشخص، از کمپین‌های فعال در فاندوران حمایت می‌کنند.
این‌ها شناخته‌شده‌ترین بسترهای کراودفاندینگ در ایران هستند. بسترهایی که نتوانسته‌اند با مدل‌های جهانی همگام شوند البته تلاش‌هایی کرده‌اند و می‌کنند اما اغلب فقط توانسته‌اند در بخش اهدا و کمک به خیریه‌ها فعالیت کنند و سایر مدل‌ها هنوز در ایران به جایگاه قابل قبولی نرسیده‌اند.
«دونیت» که فعال‌ترین کراودفاندینگ ایران است درصد بالایی از پروژه‌هایش محدود به بخش اهدا شده است. «خیرانت» نیز چند سالی است وارد عرصه کراودفاندها شده و تنها از خیریه‌ها و پروژه‌های اجتماعی پشتیبانی می‌کند.کراودفاندینگ «شمعدونی» به کل غیرفعال شده است و بقیه موارد هم موفقیت‌های چندانی ندارند.
بنابراین پیش بینی این است که بسیاری از این کسب‌وکارها یا پس از مدتی دست از ادامه کار کشیده‌اند و به کل متوقف می‌شوند و یا اینکه صرفا به‌صورت خیلی محدود و جزئی به کارشان ادامه می‌دهند.
مشکل چیست که این روش تامین مالی که به‌سرعت هم در دنیا در حال گسترش است و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میزان سرمایه‌گذاری‌های شکل‌گرفته با این روش با نرخ سالانه ۱۷۹ درصد افزایش یافته، اما در کشور ما، ایران جواب نمی‌دهد!
مشکل ایجاد بسترهای نامناسب است؟!
نبود قوانین و چهارچوب‌های رگولاتوری شفاف است؟! و یا عدم اعتماد مردم به این نوع کسب‌وکارهای آنلاین جدید؟!
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
کمیسیون بورس و اوراق بهادار یک نهاد فدرال در ایالات متحده آمریکا است که در ۶ ژوئن ۱۹۳۴ به موجب بخش ۴ قانون بورس اوراق بهادار ۱۹۳۴ ایجاد شد.
مسئولیت‌های اصلی این نهاد فدرال عبارتند از:
- اعمال قوانین فدرال اوراق بهادار آمریکا
- نظارت بر صنعت اوراق بهادار آمریکا
- نظارت بر بورس‌های ملی سهام و اختیار معاملات آمریکا
- نظارت بر دیگر بازارهای الکترونیکی اوراق بهادار در آمریکا.
فناوری در جدال با قوانین
بانک جهانی در سندی که به‌منظور تشویق کشورهای در حال توسعه در به‌کارگیری مدل مشارکتی تامین مالی جمعی منتشر کرده است، انجام مطالعه اولیه و محدود به‌منظور برآورد میزان آمادگی کشورها در به‌کارگیری این ابزار را توصیه کرده و پرسشنامه‌ای طراحی کرده است.
این پرسشنامه در ایران نیز به‌طور محدود در حال آزمون است و مطابق با نتایج اولیه به نظر می‌رسد که ایران از بعد فناوری در وضعیتی آماده برای تامین مالی جمعی قرار دارد اما در بخش قوانین و مقررات دچار موانع مهمی است.
«سعید مستشار» مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات ایران در مصاحبه‌ای که اوایل امسال منتشر شد، درباره چالش‌های این حوزه توضیح داد که: «زیرساخت توسعه، موضوعی قابل توجه است ولی باید قوانین و مقررات نیز رعایت شوند و زمانی که مقررات و چهارچوبی برای نظارت بر این فرایند نباشد، اعتمادی نیز شکل نخواهد گرفت.»
بحث‌های زیادی بر سر رگولاتوری، نهاد ناظر و مرجع و مشکلات و مسائل قانونی و حقوقی در حوزه فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تکی وجود دارد. با در نظر گرفتن تامین مالی جمعی زیر سایه فین‌تک‌ها، قطعا بار ابهام‌های حقوقی که در این زمینه وجود دارد، گریبان‌گیر آنها نیز می‌شود؛ اما پرسش اصلی برجای خود باقی است: نهاد ناظر و مسئول تامین مالی جمعی چه سازمانی است؟
سال گذشته «مصطفی نقی‌پورفر»، مدیر ارشد وقت مرکز نوآوری «فناپ»، در پاسخ به این سوال عنوان کرد که: «اساس این پرسش اشتباه است و عقیده دارد که وجود نهاد ناظر منجر به محدودیت کار تامین مالی جمعی می‌شود و در نهایت این مسئله جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد. با این‌حال روند قانونی رسیدگی به امور مربوط به تامین مالی جمعی باید مشخص باشد.»
به همین علت «نقی‌پورفر» درباره نهاد احتمالی که می‌تواند مرجع تامین مالی جمعی‌ها باشد، می‌گوید: «اگر بخواهیم آمریکا را معیار قرار دهیم، باید در نظر بگیریم، بااینکه «وال‌استریت» به حضور تامین مالی جمعی‌ها واکنش نشان می‌دهد، اما رگولاتور نیست.
رگولاتور تامین مالی جمعی در این کشور اداره دارایی ایالات متحده است که شاید وزارت دارایی ایران بتواند معادل خوبی برای آن باشد. یا حتی نهادی که شاید بتواند رگولاتوری این دسته از استارت‌آپ‌های فین‌تکی را به عهده بگیرد، فرابورس است. ناگفته نماند مدتی وزارت کار مسئولیت آنها را به عهده داشت اما اکنون آیین‌نامه رسیدگی به امور تامین مالی جمعی به فرابورس داده‌شده است.»
نهاد ناظر بر تامین مالی جمعی؛ قیم یا مانع؟
به عقیده «نقی‌پورفر» وجود نهاد ناظر نمی‌تواند خبر خوبی برای تامین مالی جمعی باشد و او گفته بود که: «رگولاتوری در ایران به تامین مالی جمعی نگاه قیم‌مآبانه خواهد داشت.»
چنین موضوعی در آن زمان به مذاق بسیاری خوش نیامد و باعث شد تا سایتی مانند «حامی‌جو» که توانسته بود بیشتر از ۵۳۰ میلیون تومان برای هنرمندان جمع کند، به دلیل دخالت سازمان فرابورس فعالیتش را تا مرز تعطیلی ببرد.
«فریدون کورنگی» مدیرعامل شتاب‌دهنده «مپس»، درباره این اتفاق گفته بود: «دولت در حال ورود به حوزه کراودفاندینگ است و می‌خواهند جمع‌سپاری را به قول خودشان قانونمند کنند! می‌گویند هر سایت جمع‌سپاری باید ۵ درصد سهامش متعلق به یک بانک باشد! می‌گویند تمام اطلاعات تراکنش‌ها را باید از طریق ای‌پی‌آی به فرابورس انتقال بدهید.»
با اینکه کورنگی با دغدغه اصلی فرابورس که تایید پروژه‌ها و حفظ امنیت است مشکلی ندارد و به گفته خودش آن را رد نمی‌کند اما طی نامه‌‌ای که به «امیر هامونی»، مدیرعامل فرابورس نوشته بود مشخصا اشاره کرد که این کار اشتباه است.
«نقی‌پورفر» سال گذشته میان صحبت‌هایش به این مورد اشاره کرده بود که رگولاتورها تنها باید خطوط قرمز را مشخص کنند و در ادامه گفته بود: «اکنون نقش رگولاتوری تبدیل به نقش قیمی شده است.
می‌پرسید چه‌کسی بالاسر ما باشد؟ من می‌گویم چرا کسی باید بالاسر ما باشد.!
اگر رگولاتوری و قوه قضاییه و قانون داریم کافی است. دولت، مجری قانون است و بالای سر همه نیست، بلکه قانون بالاسر همه است. مجری قانون تنها وقتی می‌بیند قانون اجرا نمی‌شود، اقدام می‌کند. من حتی اعتقاد دارم برای فین‌تک‌ها هم نباید بالای سر وجود داشته باشد.»
او در همین راستا از آمریکا مثال زد و توضیح داد که: «رگولاتوری اداره دارایی در آمریکا به این صورت است که تنها مشخص می‌کند تامین مالی جمعی‌ها وارد چه حوزه‌هایی نشوند، نه اینکه برای هر قدم آنها قوانین محدودکننده تعیین کند و به آنها بگوید در چه حوزه‌هایی می‌توانند فعالیت داشته باشند. البته موضوع رگولاتوری از مباحثی است که حتی در خود آمریکا هم چند سال طول کشید تا به سروشکل درست و حسابی برسد.
برای مثال جایی مانند «کیک‌استارتر» زمانی که شروع به فعالیت کرد، مانند هر جنبش مالی دیگری در آمریکا اولین جایی که واکنش نشان داد، «وال‌استریت» و ایالت «نیویورک» بود.
از زمان راه‌اندازی این وب‌سایت، هفت سال طول کشید تا درنهایت سال ۲۰۱۶ قانونی در یکی از ایالت‌های این کشور مصوب شد و «وال‌استریت» و «کمیسیون اوراق بهادار و بورس» فقط یک سری خطوط قرمز را مشخص کردند و حوزه‌هایی را اعلام کردند که تامین مالی جمعی‌ها نباید سراغ آن بروند.
موضوع اموال مردم موضوع مهمی است که حاکمیت در همه‌جای دنیا نسبت به آن حساسیت دارد. بنابراین تابستان امسال دستورالعملی توسط شرکت فرابورس ابلاغ شد تا شاید یک نظم قانونی بتواند کمکی در توسعه و گسترش بیشتر این کسب‌وکارها داشته باشد و از طرفی بر اعتماد بیشتر مردم روی این بسترها تاثیرگذار باشد. البته در خصوص این دستورالعمل جدید باید بگوییم که شامل حال تمام مدل‌های کراودفاندینگ نمی‌شود و فقط به مدل خرید سهام جمعی اختصاص دارد؛ مدلی که در ایران توجه کمی به آن شده است و کسب‌وکار فعال چندانی در این بخش از کراودفاندینگ نداریم.
هرچند که فرابورس امیدوار است با توجه به اینکه این مدل از کراودفاندینگ بیشترین شباهت را به حوزه بورس و فرابورس دارد، بتواند به‌عنوان گام اول، از رگولاتوری این مدل شروع کند و در ادامه سایر مدل‌ها را در هم دستورالعمل خودش بگنجاند.»
جزئیات دستورالعمل تامین مالی
دستورالعمل تامین مالی جمعی از سوی معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران در شهریورماه امسال در پنج بخش و مشتمل بر ۴۵ ماده ارائه شده و در آن به مواردی مانند تعاریف و کلیات، رویه صدور مجوز فعالیت، شرایط و الزامات ارائه خدمات تامین مالی جمعی و غیره اشاره شده است. از جمله این موارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در تامین مالی جمعی، عامل که یک شخص حقوقی است موظف است نسبت به اخذ مجوز فعالیت از کارگروه ارزیابی اقدام کند و صرفا از طریق انعقاد قرارداد با نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس مجاز به تامین مالی جمعی خواهد بود.
همچنین حوزه جغرافیایی اجرای طرح‌های موردنظر در داخل کشور بوده اما جمع‌آوری منابع مالی موردنیاز این طرح‌ها از تامین‌کنندگان خارج از کشور نیز امکان‌پذیر است.
از سوی دیگر حداکثر مقدار قابل تامین از طریق تامین مالی جمعی برای هر طرح ۲۰ میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است که این مبلغ سالانه توسط کارگروه ارزیابی، موردبازنگری قرار می‌گیرد.
برخی دیگر از جزئیات مرتبط با دستورالعمل تامین مالی جمعی به‌این‌ترتیب است که حداکثر مقدار قابل تامین از طریق هر تامین‌کننده شخص حقیقی، حداکثر به میزان ۵ درصد از کل مبلغ هر طرح است و تامین مالی جمعی برای یک طرح مشخص نمی‌تواند به‌صورت هم‌زمان توسط چند سکوی مختلف انجام شود.
مراحل تامین مالی جمعی
همچنین طبق ماده ۷ این دستورالعمل مراحل تامین مالی جمعی به این شرح است:
- ارزیابی اولیه متقاضی و طرح توسط عامل یا ناظر فنی مالی
- عقد قرارداد با متقاضی
- دریافت مستندات و اطلاعات متقاضی
- دریافت نماد اختصاصی از فرابورس
- انتشار فراخوان تامین در سکو
- اعلام فراخوان جمع‌آوری وجوه
مدیرعامل «فرابورس ایران» تاکید کرده است که: «سازمان بورس و فرابورس نقش حداقلی و آن هم در تایید پلتفرم‌ها دارند و بدین ترتیب در طرح‌ها ورود نمی‌کنیم و تنها به نرم‌افزار، مجوز فعالیت می‌دهیم. وزارت ارتباطات نیز برای پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، به پلتفرم‌هایی که از فرابورس مجوز نگیرند اجازه فعالیت نمی‌دهد.»
اما سال گذشته «نقی‌پورفر» در صحبت‌هایش به نکته جالبی اشاره کرد و آن هم اینکه: «راه را اشتباه می‌رویم. مشکل قانون نیست. مشکل مجریان قانون هستند. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی‌ها، گمرک، بیمه مرکزی، فرابورس و بورس؛ این‌ها همه، بدنه مالی دولت هستند. متاسفانه ما دنبال دستورالعمل هستیم تا به عملکرد برسیم. این راه اشتباه است.»
«ویکی‌نیکی» امیدوار است با حل مشکلات و چالش‌های فراروی کسب و کارهای تامین مالی جمعی، حوزه نیکوکاری نیز هرچه بیشتر و تاثیرگذارتر از این فناوری نوین به صورت برنامه‌ریزی شده، بهره ببرد.
منبع: رسانه راه پرداخت
دیدگاه خود را بنویسید