شیوه حسابرسی و شفافیت مالی در بین نهادهای مدنی و از جمله خیریه‌‌ها، در سال‌های اخیر همواره مورد توجه بوده است و بررسی های به عمل آمده نشان از آن دارد که اعتماد عمومی نسبت به این موسسات سیری نزولی دارد. چرا؟! اشکال کار کجاست؟! آیا زمان آن نرسیده است که موسسات خیریه و هیأت‌ مدیره و نحوه عمل و اقدام آن‌ها با دقت کنترل شود؟!

تشکیل خیریه‌‌ها، با زندگی انجمنی در ایران گره خورده است. با این‌ حال و با گذشت سال‌‌های متمادی از تأسیس و شکل‌گیری خیریه‌‌ها در ایران، موسسات خیریه همچنان به‌ صورت سنتی اداره می‌شوند. این موسسات که اکثرا به‌ صورت هیأت‌ امنایی و هیأت‌ رئیسه تأسیس می‌شوند. بر مبنای مدیریت سنتی و قدیمی خود امور خیریه را در دست گرفته و فعالیت می‌کنند.


به گزارش «ویکی نیکی» و به نقل از ایسنا، روزنامه وقایع اتفاقیه می‌افزاید: «در مدیریت سنتی موسسات خیریه، نرم‌ افزارهای تخصصی مالی تعریف نشده است و خیریه بر مبنای شخص‌محوری (مدیرعامل) اداره می‌شود.
به عبارت دیگر، این نوع مدیریت نمی‌تواند اسناد و مدارک شفافی را به ناظران و بازرسان ارائه کند، بنابراین مراجع صدور مجوز با تصور اینکه شخص مدیر از معتمدان است، حضور خود را در مجموعه کمرنگ‌‌تر می‌کنند.»
در همین میان، بر‌ اساس برنامه سوم و چهارم توسعه، وزارت کشور موظف است از سازمان‌‌ها و نهاد‌های مردمی حمایت کند؛ ضمن اینکه این قانون از سوی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است.


در حال‌ حاضر، به جای چهار سازمان، شش سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز سازمان‌‌های مردم‌ نهاد در کشور هستند که هر کدام بر‌ اساس اهداف خود وظایف مشخصی را برای سمن‌های ایجاد‌شده خود تعریف می‌کنند و بیشتر آن‌ها را موسسات خیریه‌ تشکیل می‌دهند، موسسات خیریه‌ای که هیچ قانونی برای نظارت بر آن‌ها وجود ندارد.
انتظار می‌رود به‌ جای افزایش نهادهایی که متولی صدور مجوز برای ثبت موسسات خیریه هستند، قانونی برای نظارت بر آن‌ها مقرر شود تا شاهد فعالیت غیر شفاف خیریه‌‌ها نباشیم. هرچند این مسأله شامل همه موسسات خیریه‌ نمی‌شود و نباید تمام آن‌ها را مورد اتهام قرار داد.

شیوه حسابرسی و شفافیت مالی خیریه‌ها در مرکز توجه

از زمانی که هنوز فعالیت مدنی به شکل مدرن و سازمان‌ یافته آن شکل نگرفته بود، نهادهای خیریه و موسسات عام‌المنفعه بودند که با سازماندهی کمک‌های خیر‌خواهانه به توزیع عادلانه خدمات در بین نیازمندان کمک کردند.
تعامل مستقیم مردم با خیریه‌‌ها همواره این موسسات را به یکی از مورد اعتمادترین نهادهای مدنی در بین مردم تبدیل کرده بود. با این‌ حال، شیوه حسابرسی و شفافیت مالی در بین نهادهای مدنی و از جمله خیریه‌‌ها به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های مردمی، در سال‌های اخیر همواره مورد توجه بوده است.



چندی پیش بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» (IFRS) اعلام کرد: «در اقتصاد ایران هفتهزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند.»
نبود شفافیت مالی در بین خیریه‌‌ها درحالی اعلام می‌شود که درحال‌ حاضر، بیش از ۱۵‌هزار خیریه فعال در کشور وجود دارند و حجم زیادی از کمک‌‌های مردمی به‌سمت آن‌ها سرازیر می‌شود.


نتیجه مستقیم افشای نبود شفافیت مالی در بین موسسات خیریه‌، عملاً اعتماد متقابل بین خیریه‌‌ها، ذی‌نفوذان و ذینفعان آن‌ها از بین می‌برد، در نتیجۀ وجود ساختار ضعیف فعالیت مدنی، آن گروه از خیریه‌‌هایی که به‌ صورت شفاف عمل می‌کنند را هم تحت‌ تأثیر این فضای بی‌اعتمادی قرار می‌دهد.


پر کردن جای خالی خدمات دولتی با خیریه‌‌ها

«محمد علی نجفی‌ توانا» وکیل دادگستری، با اشاره به ساختار و عملکرد مالی خیریه‌‌ها به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «موسسات خیریه، نهادهای مدنی‌ هستند که به‌ نوعی انعکاس‌ دهنده حضور مردم در امور اجتماعی کشور بوده و به‌ عنوان نهاد مردمی به‌ صورت غیرانتفاعی برای کمک به مردم در حل مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گام برمی‌دارند. بنیانگذاران موسسات معمولا با اهداف خیرخواهانه و مردمی به‌صورت دسته‌ جمعی در قالب هیأت‌ امنایی یا مجموعه‌‌ای از افراد هیأت‌ موسس در ایجاد و اداره این نوع موسسات فعالیت دارند.
اگر ثابت شود از لحاظ قانونی، موسسه‌‌ای در مسیر خدمت به مردم قرار دارد و با جلب همکاری افراد خیر، دارای توان مالی یا افرادی با حسن‌نیت و علاقه‌مند به حل مشکلات اجتماعی، یکی از گزینه‌های مؤثر در بسترسازی برای شکل‌گیری نوع‌دوستی و همیاری در ادامه خواهد بود، تشکیل چنین موسساتی قطعا مثبت است.
ضمن اینکه در بسیاری از موارد موسسات خیریه به‌منظور کمک به افرادی که دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی هستند و همچنین کمک به بیماران لاعلاج، خدمات‌رسانی می‌کنند که دولت نمی‌تواند نیازهای این گروه‌ها را تأمین کند.
بنابراین به‌ عنوان یک موسسه غیرانتفاعی، آن‌ها امتیازات مشخص مالی‌ دارند که بر اساس اساسنامه تأسیس مراکز خیریه شامل مساعدت‌های قانونی و اجرایی نیز می‌شوند و بعضاً قانون در سطوح بین‌المللی نیز حق گرفتن کمک را برای آن‌ها لحاظ می‌کند.»

اجاره میلیونی غرفه بازارچه‌های خیریه

زنی ۲۵ ساله است که شیرینی‌های خانگی درست می‌کند و برای جذب مشتری و کمک به خیریه میزی را در یکی از بازارچه‌های خیریه به نفع کودکان ترخیص‌ شده از بهزیستی اجاره کرده است؛ شیرینی‌های خانگی در جعبه‌های کوچک با قیمت‌های بالا.!!
«از خیریه یک میز اجاره کردم که حدوداً یک میلیون تومان شد و به خیریه کمک کردم. شیرینی‌های خانگی‌ را که درست می‌کردم برای فروش به اینجا آورده‌ام تا هم محصولم را تبلیغ کنم و مشتری جذب کنم و هم به خیریه کمکی کرده باشم.این بازارچه‌ها محل خوبی برای گسترش فعالیت و عرضه‌کردن کارهایی بوده  که تازه شروع شده و به‌ نوعی کارآفرینی است.»


میزی را به قیمت یک میلیون تومان به نفع کودکان ترخیصی از بهزیستی اجاره کرده و با هر قیمتی که خودش تعیین می‌کند، شیرینی‌ها را می‌فروشد. وی اضافه می‌کند: «هر مقدار شیرینی و کیکی را که بفروشم برای خودم برمی‌دارم و هزینه‌ و سودی که از فروش این‌ها دربیاورم، در جیب خودم می‌رود.»


غرفه بعدی، یکی از کافه‌ قنادی‌های معروف است که برای کمک به خیریه، میزی به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره کرده است. انواع‌ و‌ اقسام کیک‌ها و قهوه‌ها را می‌فروشد، با این تفاوت که قیمت‌ها با مغازه‌ای که در سطح شهر دارد، متفاوت است. یک تکه چیزکیک را که با ۶ هزار تومان می‌شود در سطح شهر خرید را ۱۰ هزار تومان می‌فروشد و به خریدار این را القا می‌کند که این ۱۰‌هزار تومان برای یک تکه کیک، صرف کمک به خیریه می‌شود. صاحب این غرفه می‌گوید: «هر غرفه‌دار می‌تواند درصدی از هزینه فروشش را علاوه بر اجاره میز به خیریه بدهد ولی من این‌ کار را نمی‌کنم و فقط کرایه میز را در اختیار خیریه گذاشتم.»
با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که به‌ راحتی نه‌ تنها با فروش شیرینی‌ها کرایه میز را درمی‌آورد بلکه در کنار آن کلی سود می‌کند.

ضعف دولت در نظارت بر مراکز خیریه

نجفی در ادامه با اشاره به اینکه مسلماً این نوع موسسات برای اینکه بتوانند در‌ این‌ زمینه کار کنند باید ضوابط مربوطه را رعایت کنند اما گاهی برخی از آن‌ها با ظاهری خیرخواهانه مبادرت به اقداماتی مانند کلاهبرداری یا سوء استفاده از حسن‌ نیت مردم و جلب نظر آن‌ها می‌کنند که این مسأله خلاف قانون است، می‌گوید: «در سال‌‌های اخیر، تعدادی از این مراکز در ظاهری قانونی ولی در عمل غیرقانونی، به‌ منظور تأمین اهداف مالی برخی افراد تأسیس شده‌اند.


نمونه این موارد، راه‌‌اندازی موسسه‌ای به ظاهر خیریه است که در عمل تبدیل به مجوزی برای آسان‌ کردن تملک اراضی شهری و اخذ وام در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده؛ بدون اینکه گزارشی از عملکرد مالی آن ارائه شود. این درحالیست که این مسأله در شورای شهر نیز حاشیه‌‌های زیادی به‌همراه داشته است، تا جایی که اعضای شورای شهر اعلام کرده بودند که بدون اجرای شروطی، پرداخت کمک‌ هزینه شهرداری تهران به آن خیریه، غیرمجاز است.


به گفته نجفی، در کنار این می‌توان به مراکز خیریه‌ای که از سوی شخص یا اشخاصی عمدتاً با مقاصد خیرخواهانه تأسیس می‌شوند، اشاره کرد که با تشکیل مراکز عریض‌ و طویل و جذب افرادی که در حرفه‌های مختلف مشغول به کار هستند، به امور خیریه کمک می‌کنند و گاهی مشخص می‌شود. برخی از این مراکز در راستای منافع شخصی فعالیت می‌کنند.
این مسائل موجب عدم اعتماد مردم به این نوع موسسات می‌شود که ریشه آن ضعف نظارت و فقدان موسسات نظارتی در حاکمیت است. اگر دولت بتواند در این مسیر با فعال‌کردن بخش نظارتی تخصصی و دخالت در امور این نهادها بر چگونگی وجوه و خرج‌کرد آن حضوری فعال داشته باشد، بسیاری از این موسسات مبادرت به خاتمه‌ دادن فعالیت‌‌هایشان می‌کنند و در زمان کوتاهی موسسات این‌ چنینی بسته خواهند شد.



استفاده از عنوان «موسسه خیریه» برای فرار مالیاتی

در ادامه بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به عملکرد مالی خیریه‌‌ها به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «از آنجا که موسسه خیریه در ظاهر قصد دارد با جلب کمک‌های مردم و احیاناً سرمایه‌گذاری اعضای خود به نیازمندان کمک کند و شهروندان در مقابل کمک‌ کنند. (به‌ ویژه اگر از طریق تبلیغات مؤثری کمک‌های مردم جلب و جذب شود) به‌ منظور جلوگیری از هر نوع سوء استفاده و احیاناً کلاهبرداری سازمان‌‌های مختلف نظارتی باید در این مورد بسیار دقیق باشند. (مثلا دادستان شهرستان و همچنین دادستان کل کشور باید به این موسسات اشراف داشته باشند و حساب‌ و کتاب آن‌ها را ولو به‌ طور اتفاقی و گهگاه کنترل کنند). متأسفانه، من نمی‌دانم آیا موسسه و وزارتخانه خاصی مباشر این کنترل و ممیزی هست یا خیر اما در اینکه نسبت به این موسسات باید نظارتی بسیار جدی وجود داشته باشد، هیچ تردیدی نیست.

بدیهی است که بین موسساتی که رأساً از امکانات مالی خود به مردم کمک کرده و آن‌ها که کمک‌های مردمی را پخش می‌کنند، باید قائل به تفاوت شد. در مورد گروه اول، بررسی‌ها و کنترل‌ها باید در این مسیر باشد که مثلاً از عنوان موسسه خیریه برای فرار مالیاتی استفاده نکرده یا من غیر‌ِ حق از امتیازات دولتی و عمومی نیز استفاده نکنند اما در مورد گروه دوم، موضوع موسسات و هیأت‌ مدیره و نحوه عمل و اقدام آن‌ها باید در همه موارد با دقت کنترل شود.»


پیشنهاد مطالعه : «رشد قارچ‌گونه موسسات خیریه در ایران»


تمام خیریه‌ها را مورد اتهام قرار ندهیم

معصومه آقاپور‌ علیشاهی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه خیریه‌ها یک پتانسیل بسیار خوب برای کشور هستند، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «خیریه‌‌ها نهادهای مردمی هستند که سرمایه‌های اجتماعی افراد در یک نقطه متمرکز‌ شده و بازوی محکم و استواری برای نظام و بخش اجرایی کشور بوده‌اند اما متأسفانه به‌ خاطر پاره‌ای مسائل که در ۱۰ سال گذشته پیش آمده تعداد محدودی از موسسات خیریه هستند (نباید همه خیریه‌ها را مورد اتهام قرار دهیم) که به‌ صورت غیرشفاف فعالیت می‌کنند و این تعداد محدود با نام خیریه وارد یکسری سفته‌ بازی‌‌های پولی و فساد مالی می‌شوند.»


این تعداد محدود به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درحالیست که محمدرضا پور ابراهیمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود در اقتصاد ایران هفت‌هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. آقاپور در واکنش به این حرف می‌گوید: «مشخص نیست این آمارها از کجا استخراج شده و ما باید به آماری متکی باشیم که از یک مرکز مستند باشد.»

حرکت‌‌های مدنی در قالب خیریه

گروهی از زنان میانسال هستند که با پس‌اندازهایشان برای زنان سرپرست خانوار کارآفرینی کرده‌اند و هزینه درمان بیمارانی را که توانایی ندارند، می‌پردازند. آن‌ها می‌گویند: «مادران سرپرست خانواری که تحت پوشش ما هستند برای کمک به محیط‌زیست و همچنین خرج زندگی‌شان کیسه‌‌های پارچه‌ای درست می‌کنند و می‌فروشند.»
این زنان غرفه‌ای را در بازارچه اجاره کرده‌اند و در کنار کیسه‌های پارچه‌‌ای، وسایل سفره هفت‌ سین و کارهای دست زنان سرپرست خانوار را نیز می‌فروشند. «صفر تا صد هزینه فروش این محصولات را برای زنان سرپرست خانوار و درمان بیماران ناتوان از پرداخت، در نظر می‌گیریم. به‌همین‌خاطر برای هرکدام از این وسایل یک قیمت پایه گذاشته و بیشتر از آن را به عهده خریدار گذاشته‌ایم.»
در کنار غرفه‌‌هایی که با نام خیریه سودآوری می‌کنند، غرفه‌‌های این‌چنینی نیز هستند که علاوه بر کمک به یک مجموعه دیگر هزینه‌‌های فروش محصولات را به نفع گروهی دیگر خرج می‌کنند و ساختار سنتی خیریه‌‌ها را به‌ عنوان حرکتی مدنی حفظ کرده‌اند. در کنار این غرفه، دو خواهر هستند که وسایلی مثل روسری و شال و لباس‌‌هایی را که در خانه خودشان می‌فروشند با قیمت کمتری در غرفه به نفع خیریه می‌فروشند؛ دو میز اجاره کرده‌اند و علاوه بر اجاره میزها، ۲۰ درصد از هزینه فروششان را به خیریه کمک می‌کنند.


آیا می‌دانید چند خیریه بدون مجوز در ایران فعالیت دارند؟!

حتما مقاله «افزایش موسسات خیریه بدون مجوز» مطالعه کنید.

نبود قانون برای نظارت بر سازمان‌های مردم‌ نهاد

آقاپور برای جلوگیری از فعالیت غیرشفاف خیریه‌‌ها پیشنهادی را مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: «اعتقادم این است که باید ساز‌ و‌ کاری را مشخص کنیم که اولین مرحله آن آمایش اطلاعاتی خیریه‌‌ها در یک نقطه متمرکز بوده که بهترین جا برای آن وزارت کشور است.
بعد از اینکه این اطلاعات، شفاف و مشخص شد و تمام موسسات خیریه آمار و اطلاعات را وارد کردند، برای خیرانی که مبالغ را پرداخت می‌کنند، باید یک صندوق تعبیه شود.
در واقع، بارکدی مشخص داشته و کارکرد آن مشابه خزانه کل کشور باشد و همه مبالغ در خزانه واریز شده و به تفکیک به خیریه‌‌ها پرداخت شود. اگر ما منابع و ورودی‌ها را کنترل کنیم، خروجی‌‌ها را هم می‌توانیم کنترل کنیم. همین عامل باعث می‌شود زیرساختی قوی داشته باشیم که در این صورت، امکان تخلف صفر می‌شود.»
او در ادامه با اشاره به خیریه‌‌هایی که به‌ صورت غیرشفاف فعالیت می‌کنند و صورت مالی مشخصی ندارند، می‌گوید: «مقصر اصلی منِ قانون‌گذار هستم. اداره اوقاف و امور خیریه و وزارت کشور بر فعالیت خیریه‌‌ها نظارت دارند ولی ساز‌ و کار مناسب، قانون و تعزیرات مشخصی برای سازمان‌‌های مردم‌ نهاد تعریف نکرده‌ایم و این مسأله باعث به‌ وجود‌ آمدن فعالیت غیر شفاف موسسات مالی می‌شود.»


بیشتر بدانیم : «آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره موسسات خیریه»