ورود کشور به شرایط تحریمی سنگین، از یک طرف توانایی ایجاد اشتغال را تخریب می‌کند و از طرف دیگر منجر به سقوط قدرت خرید بخش بزرگی از شهروندان می‌شود.
در چنین شرایطی، ممنوع‌سازی کامل دستفروشی، هم «نامنصفانه» است، هم «اجرا ناپذیر»، و هم تشدید‌کننده شکل‌گیری ارتباطات مالی نامشروع میان دستفروشان و ماموران شهرداری‌ها.
از منظر علم اقتصاد، ۶ دلیل کلیدی برای فوریت در سامان‌بخشی و قانونی‌سازی «خرده‌فروشان کم‌سرمایه» (یا دستفروشان) می‌توان ارائه کرد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:
- اگر بر فرض محال خرده‌فروشی کم‌سرمایه (دستفروشی) را به‌طور کامل ممنوع کرده و تمام قوه قهریه ممکن را نیز در این جهت به کار بگیریم، در بهترین حالت ممکن خواهیم توانست جمعیت خرده‌فروشان کم‌سرمایه را کاهش دهیم، اما به‌طور هم‌زمان راه مشروع کسب درآمد برای بخشی از هم‌وطنان‌مان بسته شده و به ناگزیر، تعداد زورگیران و سایر خلافکاران افزایش خواهد یافت.
همچنین آن دسته از خرده‌فروشان کم‌سرمایه که از کسب درآمد محروم شده‌اند و اقتصاد کلان کشور هم اشتغال دیگری برای آنان فراهم نکرده، هزینه‌های مربوط به آموزش و سلامت فرزندان خود را به نزدیک صفر خواهند رساند و در نتیجه چرخه شوم به ارث رسیدن فقر، تشدید خواهد شد.
- خرده‌فروشان کم‌سرمایه، درست مانند خرده‌فروشان مغازه‌دار، به «توزیع» و «تسهیل مصرف» کالاها و خدمات کمک می‌کنند.
براساس مبانی اقتصاد خرد، فرآیند «توزیع» و «تسهیل مصرف» مکمل و رونق‌بخش فرآیند «تولید» کالا و خدمات بوده و هر دو درست مشابه یکدیگر، ارکان تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی هستند.
- خرده‌فروشان کم‌سرمایه، به دلیل سرعت بالا در جابجایی مکانی و نیز سرعت در تغییر نوع کالای خود، می‌توانند سطح رقابت در بخش خرده‌فروشی را افزایش داده و به متعادل‌سازی قیمت‌ها کمک کنند.
بنابراین هرگز منطقی نیست که در رسانه‌ها و افکار عمومی، خرده‌فروشی کم‌سرمایه را به عنوان شغلی غیرمولد یا کاذب نام‌گذاری کنیم.
- پذیرش شغل خرده‌فروشی کم‌سرمایه و دستفروشی توسط هر شهروند (احتمالا بخش عمده خوانندگان این یادداشت، حاضر نیستند خرده‌فروش کم‌سرمایه باشند و «بیکاری» را به «خروده‌فروشی کم‌سرمایه» ترجیح می‌دهند)، به منزله ایجاد یک شغل با سطح «سرمایه‌بری» نزدیک به صفر است (درست نقطه مقابل مغازه‌داری).
به اصطلاح اقتصاددانان، شغل دستفروشی «کار‌بر» بوده و به منزله ایجاد شغل بدون فشار بر منابع سرمایه‌ای «محدود» یک کشور است. بنابراین در شرایطی که اقتصاد یک کشور بنا به دلایل مختلف با محدودیت شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه است، برای تولید شغل، چاره‌ای جز پذیرش تولید مقدار زیادی شغل با سطح «سرمایه‌بری» نزدیک به صفر (مانند خرده‌فروشی کم‌سرمایه) وجود ندارد.
- ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار (مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰)، شهرداری‌ها را مکلف کرده است که:
«با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را برای فروشندگان کم‌سرمایه آماده کرده و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند».
همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی دستفروشی تاکید دارد که:
«شهرداری‌ها مکلف هستند هر شش ماه یک بار، گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش فروشندگان کم‌سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه داده و در سامانه اطلاعات ثبت نمایند».
متاسفانه عملکرد شهرداری‌های مختلف کشور در قبال این قانون شفاف، تا به امروز تقریبا صفر بوده است.
- در جامعه ما که متاسفانه بخش بزرگی از مردم مهم‌ترین کارکرد دولت را توزیع رانت و ثروت بادآورده نفتی می‌دانند، خرده‌فروشان کم‌سرمایه جزو گروه‌هایی هستند که در عین مواجهه با انبوه برخوردهای نامنصفانه، از هیچ حمایتی در قالب تخصیص درآمدهای نفتی برخوردار نبوده‌اند.
برعکس قشر زحمتکش کارگران ساختمانی و یا قالی‌بافان که دست کم از حمایت‌های بودجه‌ای دولت در قالب «بیمه» برخوردارند.
دیدگاه خود را بنویسید